إسهامات المدرسة الكلاسكية في التنظيم الإداري

إسهامات المدرسة الكلاسكية في التنظيم الإداري

Tweet

الإيدارة العامة والإدارة الخاصة ( إدارة الأعمال )

الإيدارة العامة والإدارة الخاصة ( إدارة الأعمال )

Tweet

ماهية المؤسسات الملية والنقدية

ماهية المؤسسات الملية والنقدية

شهد العالم الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية خاصة التطورات النقدية و قيام و حدات تنشغل بالنقود
المؤسسات المالية والنقدية
نشأة المؤسسات النقدية والمالية:
مرحلة أولى: نرى نشأة النظام المصرفي التنافسي في ظل الرأسمالية الصناعية.
مرحلة ثانية: نتبع الاتجاه العام لتطور النظام المصرفي ابتداء من منتصف القرن 19م.
تعريف المؤسسات المالية و النقدية
 المؤسسات المالية و النقدية تتدخل في اقامة العمليات الاقتصادية و هي من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إليها البلد.
 يمكن تعريفها على أنها وحدات مصرفية أو مالية تقوم بتجميع الموارد و القيام بنشاطات اقتصادية نقدية.
 الوسطاء الماليون هم الذين يقومون بدور الوساطة المالية من خلال قبول الودائع أو المدخرات و تقدم القروض.
 أولا : أنواع الوسطاء الماليون

1- الوسطاء الذين يتلقون الودائع : حيث أن معظم الأوراق المالية الثانوية و التي هي مصدر للقروض التي يقدمها هؤلاء الوسطاء. تأتي من الودائع سواء من الأفراد، أو المشروعات التجارية أو الصناعية أو الحكومة. مثال لهؤلاء الوسطاء: البنوك التجارية.
22- الوسطاء المتعاقدون : حيث يدخل هؤلاء الوسطاء في التعاقد مع عملائهم بغرض الادخار لتوفير الحماية المالية ضد الخسائر المحتملة سواء في ممتلكاتهم أو حياتهم و تعتبر شركات التأمين على الحياة و الممتلكات و صناديق التقاعد أمثلة لهذا النوع من الوسطاء.
33- الوسطاء الثانويين : يعتمدوا بدرجة كبيرة على مؤسسات مالية أخرى مثل البنوك التجارية لتمويل قروضهم. مثال لهؤلاء الوسطاء شركات التمويل.
44- وسطاء الاستثمار : يقدم هؤلاء الوسطاء أوراق مالية سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل يمكن أن يحتفظ بها المستثمر لأجال طويلة أو يبيعها إذا احتاج إلى أمواله. مثال على ذلك صندوق استثمار الأسهم، و صناديق استثمار الأوراق المالية طويلة الأجل.
ثانيا : دور الوسطاء الماليون
 من خلال إصدارهم لأوراق مالية أكثر جاذبية للأفراد المدخرين ، يمكن للمؤسسات المالية القيام بهذه الوظيفة من خلال قدرتها على تخفيض عدة أنواع من التكاليف لا يمكن للمدخر أن يتجنبها إذا قام مباشرة بالتعامل مع الشركات بالإضافة على تقديمها للعديد من الخدمات التي لا يمكن للمستثمر الفرد القيام بها.
B مؤسسات أخرى
 و تتمثل في المؤسسات المالية أخرى تقوم بدور الوساطة مثل سماسرة الأوراق المالية. تجار الأوراق المالية و بنوك الاستثمار و البنوك العقارية و غيرها من الشركات الأخرى التي تقدم خدمة أو أكثر من الخدمات المالية مثل الائتمان قصير الأجل.
 - سماسرة الأوراق المالية في الوساطة بين البائع والمشتري بحيث يتم تبادل الصفقة المالية و يحصل السمسار على عمولة مقابل الجهد الذي بذله للتوفيق بين المشتري و البائع.
 - تجار الأوراق المالية يقومون شراء الأوراق المالية لحسابهم بغرض إعادة بيعها و تحقيق الربح في المستقبل مع تحمل مخاطرة إمكانية بيع هذه الأوراق و تحقيق الربح.
 - ببنوك الاستثمار : تتعهد بتصرف إصدار أسهم أو سندات أو أوراق حكومية جديدة أو شراء هذه الأوراق ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى.
 - تقوم البنوك العقارية : تقوم بالحصول على العقارات سواء منازلا أو غيرها و تقوم باستبدالها بقروض طويلة الأجل للراغبين في الحصول على هذه العقارات من خلال شركات التأمين أو ببنوك الادخار.

هذه الأنواع من المؤسسات المالية لا تنشئ أوراق مالية خاصة بها دورها هو مجرد نقل أو تمرير أوراق مالية ثم إصدارها من خلال مؤسسات أخرى إلى مشترين أو مستثمرين من السوق.
أنواع المؤسسات النقدية
و هي المؤسسات التي تعمل ما بين البنوك و تتمثل في :
 البنوك المركزية والتجارية

1- بنك المركزي : برز هذا النوع من البنوك على الأخص في بريطانيا منذ القرن 19 حين تطور بنك انجلترا ، و من مهامه مايلي

- هو مؤسسة تتكفل بإصدار النقود في كل الدول - يشرف على تسيير كل البنوك العاملة في الاقتصاد
- يعتبر بنك البنوك، و بنك الحكومة حيث يعود إليه عندما يحتاجون إلى السيولة - هو الملجأ الأخير للاقتراض
- يجب أن تخضع المؤسسات البنكية و غير البنكية إلى اللوائح و توجهات التي يصدرها

2- البنك التجاري : مشروع رأسمالي يأخذ الشكل القانوني للشركة المساهمة و يتعامل في النقود و اقتراضا و إقراضا و خلقا بقصد تحقيق الربح النقدي. كما أنه يأخذ شكل مؤسسة نقدية كبيرة ذات فروع تغطي أحيانا الجزء الأكبر من إقليم الدولة
إضافة إلى الفروع في الخارج من بين أهم وظائفه :
 - يعتبر من أهم المؤسسات تجمع أموال العملاء في صورة ودائع قصيرة الأجل و توظيفها في عمليات معنوية قصيرة الأجل أيضا. أقدم البنوك من حيث النشأة
3- بيوت القبول و التوفير
11- بيوت القبول : و هي بيوت أو مؤسسات نقدية صغيرة الحجم تقوم بقبول الكمبيالات أي أنها و حدات مصرفية وظيفتها ليست الاحتفاظ بنقود العملاء و لا منحهم القروض فهي من فروع البنك التجاري.
22- بيوت التوفير : فهي تتلقى الأموال لأجل قصير، ولكنها توظفها إلى استثمارات طويلة الأجل فمهمتها تجمع ما يوفره الأفراد من نقود و توظيف هذه النقود في مشروعات معينة.
-أهداف و التزامات المؤسسات المالية و النقدية و الفرق بينهما
أهداف المؤسسات المالية
 ان هدف الربحية أو تعظيم ثروة الملاك هو الهدف يجب أن يسعى مدراء هذه المؤسسات. فيقع على إدارة هذه المؤسسات الحصول على المدخرات بأقل تكلفة ممكنة و استخدام الأموال سواء في حالة القروض أو الاستثمار بطريقة تحقيق أعلى عائد ممكن،
1  - إدارة الأصول والخصوم : تركز الإدارة هنا على زيادة الفرق بين التكلفة المدفوعة للمدخرين أو المودعين و بين العائد المتحقق من القروض أو الاستثمار، هذا الفرق يسمى هامش صافي الربح أو هامش صافي الفائدة فكل مؤسسة مالية تحاول أن تقدم أقل عائد للمدخرين و تحصل على أعلى عائد من المقترضين
2- إدارة رأس المال : يحاول ملاك المؤسسات بقدرة الإمكان تخفيض رأس المال إلى اقل حد ممكن و الاعتماد على الأموال الغير لزيادة العائد الذي يحصلون عليه وهو ما يسمى بالمتاجرة بالملكية.
3  - الرقابة على المصروفات : تعتبر الرقابة على المصروفات عامل مهم لزيادة الربحية هناك طرق أخرى مثل تقليل العمالة أو المصروفات غير مباشرة و زيادة استخدام الآلية و التكنولوجيا الحديث، قد تساعد في تخفيض المصروفات.
4  - السياسة التسويقية : سعر الخدمات المالية و التركيز على معرفة رغبات العملاء و الأسواق الجديدة و الإعلان عن الخدمات الجديدة كوسائل لجذب المدخرات و تقديم القروض.

أهداف المؤسسات النقدية
• تحقيق المصلحة العامة للأفراد و المجتمع و الدولة ككل.
• حل المشاكل السياسة النقدية من خلال اعتبارها كمستشار للدولة.
• فك الأزمة النقدية من خلال منح، القروض و قبول الودائع و منح الإئتمانات.
• تحقيق أعلى أرباح الممكنة.
• القضاء على البطالة بمنح القروض الاستثمارات.
• جلب العملة الصعبة.
 الهدف الرئيسي لكلا المؤسستين هو هدف الوساطة المالية.

التزامات المؤسسات المالية و النقدية و الفرق بينهما
التزامات المؤسسات المالية و النقدية
يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي :
11- عدم فتح أي حساب أو حسابات أو إجراء أي عملية مالية أو عمليات بأسماء مزيفة أو غير كاملة أو غير واضحة،
22- التحقق من المستندات الرسمية للشخصيات الاعتبارية التي توضح اسم المؤسسة المالية و عنوانها و مالكها
3- الاحتفاظ بسجل منفصل لكل عملية يحتوي على جميع البيانات المطلوبة.
44- سرية و عدم الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لأي شخص آخر غير السلطات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون
5- تنفيذ إجراءات التدقيق التي يصدرها البنك المركزي.
66- الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة أو العملية أو قفل الحساب بكل السجلات
7- تقديم إي معلومات أو مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لهذا القانون.
المطلب -2- : فرق بين المؤسسات المالية والنقدية
أن المؤسسات النقدية هي محتواة في المؤسسات المالية.

Tweet

مدخل حول اللإقتصاد العمومي لدولة

مقدمة
 يعتبر الاقتصاد العمومي دراسة اقتصادية لنشاطات الدولة بمختلف مراكزها، من حيث التطور وتحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تلبية حاجات أطراف المجتمع من مستهلكين ومنتجين حسب أوضاعهم المادية والمعنوية، في الحاضر والمستقبل.
1. مفاهيم حول علم المالية العمومية : المالية العمومية علما ينظر إليه من زاويتين :
 - الزاوية الاقتصادية : الاخذ بعين الاعتبار مسائل الاقتصادية العامة كنسبة النمو والادخار والقدرة الشرائية وقيمة العملة...الخ
 - الزاوية القانونية : ضرورة احترام القواعد والإجراءات تمكن من الحصول على تسيير الحسن للأموال العمومية.
22. ماهية علم المالية العمومية: موضوع المالية العمومية هو دراسة القواعد والأسس المنظمة لنشاط الدولة في تجميع الموارد وتوجيهها لإشباع حاجات العمومية. يمكننا إبراز العناصر التالية :

3. مفهوم المالية العمومية : يختلف التعريف باختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها :
- الزاوية الاولى : هي مجموعة القواعد المالية التي تهتم او تنصب على العلاقات بين الدولة والفرد
- الزاوية الثانية : يمكن اعتبار المالية العمومية كمجموعة أساليب فنية تطبق على العمليات المالية.
تعرف المالية العمومية بهدفها : ضمان وسائل تسيير الأجهزة العمومية وتغطية  نفقات، تجهيزها و تسييرها
4. تطور علم المالية العمومية :
 - المرحلة الكلاسيكية (التقليدية) : تأسس المفهوم الكلاسيكي للمالية العمومية أثناء النصف الثاني من القرن 19 وبداية القرن 20 فهذه الفلسفة تقول ان الدولة تهتم بوظائف التالية : الدفاع الوطني (الأمن الداخلي والخارجي)و الدبلوماسية والقضاء.
 هذه المرحلة ارتكزت الأموال العمومية على قاعدتين : قاعدة تسديد نفقات المصالح العمومية وحيادية الأموال العمومية وقاعدة تسديد نفقات المصالح العمومية بعدالة (توزيع الأعباء العمومية).
 ان الاموال العمومية تميزت في هذه المرحلة من تخوفها من الاقتراض مما جعل نفقات الدولة تمول أساسا عن طريق الضريبة (الجباية) الأمر الذي جعل ميزانية الدولة دائما في توازن، وهو مبدأ من مبادئ الفكر الاقتصادي الكلاسيكي
 - مرحلة تدخل الدولة وأزمة الاموال العمومية : لقد تركت الدولة الحارسة مكانها للدولة المتدخلة ابتداء من 1933 حين ظهرت أزمة هذه الأموال التي تبلورت في ثلاثة خصائص :
 • الارتفاع السريع للنفقات العمومية : تدخل الدولة نتج عنه ارتفاع هام في النفقات الاجتماعية والاقتصادية ، نفقات التجهيز، النفقات العسكرية، البحث العلمي، ونفقات الموظفين.
 • التشكيك في توازن الميزان : ارتفاع النفقات العمومية كان أسرع من تمويليها من خلال الموارد الضريبية مما أدى إلى تخلي معظم الحكومات عن هذا المبدأ، وأصبحت تبحث عن طرق أخرى للتموين (الموارد الغير ضريبية).
• نهاية حيادية الأموال العمومية: أصبحت ميزانية الدولة غير حيادية ولها دور وتأثير مهم  على مختلف المتغيرات الاقتصادية (الاستثمار، الإنتاج، الدخل، الاستهلاك....الخ) و على الأوضاع الاجتماعية (الصحية والتعليم).
- المالية العمومية الحديثة : قبل 19700كانت الأموال العمومية متأثرة بالدخل المرتفع للدولة كما كان عليه الحال بالنسبة للبلدان المتمسكة بالليبرالية الاقتصادية او حتى البلدان التابعة للنظام الاشتراكي المعتمد على الاقتصاد المخطط او المركزي.
- اموال البلدان الرأسمالية : لقد تأثرت البلدان الرأسمالية ايدولوجيا بنظريات، KENZZ التي تؤيد تدخل الدولة في كل المجالات وخاصة منها المجال الاقتصادي ويمكن لهذا التدخل ان يأخذ شكلا من الأشكال التالية:
• التدخل التعويضي : الدولة تتدخل لتصحيح  آليات السوق وذلك لتفادي وإصلاح النتائج الوخيمة لتسيير الاقتصاد فالمالية العمومية تستعمل لممارسة الآثار التعويضية ( مثلا في حالة البطالة ترفع الدولة من النفقات وتقلص من الضرائب)
• التدخل المصحح:
• التدخل المنسق:
علاقة علم المالية العمومية بالعلوم الاخرى :
هناك العديد من التدخلات منها ما هو فني وما هو اقتصادي أو سياسي أو قانوني
1. علاقة علم المالية بالاقتصاد : هو أوثق العلوم صلة بعلم المالية العامة  بل يعتبر علم المالية العامة فرع من الفروع الاقتصاد . ففرض الضرائب أو الرسوم وتأثيرها على الاستهلاك ومستويات الدخل والاستثمار والإنتاج يحتاج إلى دراسات لتحديد وتقييم حجم هذا التأثير.
22. علاقة علم المالية بالسياسة ارتبطت نشأة البرلمان باعتراف السلطة التنفيذية له باختصاص المالي. إن الوضع الدستوري والإداري لبلاد ما يؤثر بصورة متأثرة في مالية الدولة، فمستوى النفقات والموارد العمومية يختلف باختلاف اشكال الحكم
33. علاقة علم المالية بالقانون: يتم تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات في إطار قانون المالية كما تمارس السلطات التي تفرزها مراحل القانون المالية اختصاصاتها وفق ما حددته القوانين، فمثلا الضريبة لا تفرض إلا بالقانون.
44. علاقة علم المالية العمومية بالإحصاء والرياضيات : تستعين المالية العمومية بعلم الإحصاء والرياضيات التي توفر البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد مستوى الدخل الإنتاج، الادخار، توزيع الثروة، وكذلك تعداد السكان ونسبة زيادته وتوزيعه على التراب الوطني...الخ من الإحصائيات.
المواضيع الكبرى للاقتصاد العمومي :
11. مفهوم الاقتصاد العمومي : إن الاقتصاد العمومي بني أولا على أفكار مالية قبل ان تطبق عليه اليات التسيير بمعايير النتائج لمختلف القرارات، وفي مختلف الوظائف لمختلف الفروع التابعة للسلطة العمومية بل حتى على مستوى الإقليمي والعالمي
22. وضع الاقتصاد العمومي : إن دراسة المالية العامة تهم العديد من التخصصات العلمية والوظائف الادارية على كل مستويات العامل المالي والمحاسبي والتجاري لتحضير وانجاز الميزانية وبرامج التنمية الشاملة، واخذ القرار السياسي، الذي قد يطبق بصفة مباشرة على مصالح المستهلكين والمنتجين. وتتميز الدراسات عن بعضها البعض حسب المنهجية المطبقة نحو الهدف المنشود.
 ومن بين المشاكل المعروضة على الاقتصاد العمومي يذكر الاستهلاك الجماعي والإنتاج المتصاعد، المردودية واثر الازدحام على الخدمات العمومية زيادة عن ما يطرح على المجتمع الدولي من تحديات مثل ظاهرة التلوث، الاحتباس الحراري ، مشكل الأمن الغذائي وتكييف الموارد الطاقية والإنتاج والاستهلاك ومعالجة الفساد الاقتصادي والأمن الداخلي والخارجي، واثر العولمة على الاقتصاد النامي.
 رغم وجود تناقضات عقائدية حول مجالات نشاط الدولة من حيث الكم والنوع والثمن، فبني الاقتصاد العمومي تدريجيا حول انشاء الطلب الاجتماعي وشروط الاستجابة اليه تقنيا واقتصاديا واجتماعيا. اصبحت تتحدد الاهداف الاقتصادية والاجتماعية اثر إعداد الخطة والميزانية والبرامج و في هذا الإطار يمكن ذكر العناصر التالية :
تعريف السلطة العمومية المنتجة بكافة مستوياتها تعيين أشكال السياسات عبر أهدافها وأدوات تحقيقها
 تعيين قيمة المنافع المنتظرة لأطراف المجتمع مستهلكتين منتجين...الخ تعيين المصالح التي تهمها نشاطات الدولة
 تصور معايير كفاءة السياسات العمومية البحث عن ادوات التوازن العرض والطلب

3. المواضيع النظرية او الفلسفية المدرجة في بحوث الاقتصاد العمومي : خصصت هذه النظريات تصورات للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على غرار ما يسجل من تحولات ايديولوجية وثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية عبر العصور واكتسبت هذه المواضيع طابعين :
طابع استفساري لوظائف السلطة العمومية طابع توجيهي لاختيار الأهداف وأدوات تحقيقها بفضل وظائف الدولة المعاصرة
واهتمت البحوث حول ثلاثة محاور اساسية :
تحسين تخصيص الموارد بين القطاعات تحسين توزيع المداخل بين الفئات الاجتماعية تحسين ظروف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
كما سلطت الأضواء على الاجهزة الاساسية الثلاثة التي تقوم بالتفكير والتنفيذ :
- فروع الخدمات العمومية - فروع المؤسسات العمومية - فروع التدخلات العمومية
فدارت البحوث حول المواضيع الرئيسية التالية:
نظريات الدولة والخدمات الجماعية في اختيار طرق سياسة النفقات العمومية على المستوى الأمثل حركية كل نوع من النفقات حسب أثارها، في التصور الاقتصادي والاجتماعي
نظرة عامة للضريبة ودورها وأهدافها ...الخ مشاكل تحديد الأسعار العمومية
إستراتيجية ميزانية الدولة

Tweet

وظائف المؤسسة الاقتصادية

- وظائف المؤسسة الاقتصادية:
يمكن تصنيف وظائف المؤسسة إلى مايلي 
- الوظيفة المالية والإدارية.
- الوظيفة التموينية.
- الوظيفة الإنتاجية.
- الوظيفة التسويقية

1- الوظيفة المالية و الإدارية
مفهوم الوظيفة المالية :ترتبط الوظيفة المالية في المؤسسة بشكل كبير بالعمليات المالية والتي تشكل الحياة المالية للمؤسسة، باعتبار أن كل نشاط اقتصادي يعتمد على الموارد المالية وتتمثل مهام الوظيفة المالية في هذا الإطار في التفاوض وفي إعداد برامج لتمويل المؤسسة والإشراف على تنفيذها وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الوظيفة في إدارة وتسيير الخزينة (La gestion de la trésorerie) 
من جهة أخرى ترتبط الوظيفة المالية (La fonction financière) بوظيفة أخرى وهي مساعدة المديرية العامة للمؤسسة والتنسيق معها من خلال الخدمات التي يمكن أن تقدمها لها، بفضل الخبرة والمهارة التي اكتسبها القائمون على إدارة الوظيفة المالية (La fonction d’assistance et d’expertise ) وهذا الدور المتميز للوظيفة المالية في علاقتها مع الإدارة العليا للمؤسسة أكسبها تأثير ونفوذ كبيرين في المؤسسة مقارنة بالوظائف الأخرى وتتمثل مهامها في هذا الإطار في التوفيق بين الموارد المالية المتاحة للمؤسسة ، وحاجياتها مع الأخذ في الحسبان إمكانياتها ومواردها الحقيقية (Les contraintes) وكذلك الملائمة بين أهداف المؤسسة وأهداف المساهمين فالهدف النهائي للمؤسسة هو تحقيق القدرة على تعظيم القيمة السوقية للأسهم وهو الهدف الإستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه معظم المؤسسات وتدور حوله جميع القرارات المالية.



مهام الوظيفة المالية والإدارية 
بصفة عامة الوظيفة المالية هي عبارة عن مجموعة من المهام والمسؤوليات والعمليات المرتبطة بالبحث عن الموارد المالية من مصادرها الممكنة، وفي إطار محيطها المالي، وهذا بعد تحديد الحاجات الضرورية، من خلال إعداد برامجها، وخططها الاستثمارية وكل ما يتعلق بالتمويل، ثم يتم اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة التي تسمح بتحقيق برامجها وخططها ولضمان استمرار نشاطها بصفة عادية، وصولا إلى تحقيق أهدافها المتعلقة. 

الإنتاجية والتوزيعية ، وتعظيم أرباحها في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بها مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني بغية تغطية احتياجاتها المالية بصفة دائمة.
ولضمان فعالية الوظيفة المالية يجب تسجيل جميع العمليات التي تم تحقيقها كعمليات الشراء والبيع ثم تلخيص هذه العمليات المالية في نهاية السنة المالية في شكل قوائم مالية تتمثل في الميزانية، وجدول حسابات النتائج والجداول الملحقة الأخرى، وهي عبارة عن مخرجات نظام للمحاسبة في المؤسسة.
ويمكن القول أن مهام الوظيفة المالية تنحصر في:
أ- التخطيط :تحديد الأهداف المالية وتهيئة البرامج والميزانيات.
ب- التنسيق :اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق البرامج وتنسيق النشاطات.
ج- الرقابة : لضمان تحقيق الأهداف والبرامج المسطرة.
- تتحدد الوظيفة المالية بمتغيرين أساسيين هما السيولة و الربحية، فالسيولة تعد مؤشرا يعبر عن مدى احتمال نعرض المؤسسة لمخاطر الإفلاس، والتي تنجم عن ضعفها في تسديد ما عليها من التزامات ، أما الربحية فهي انعكاس للكفاءة ، ولفعالية الإدارة المالية في استغلال الأموال المستثمرة في خلق الأرباح ليتوج كل هذا الأداء بقدرة الإدارة المالية على تحقيق هدفها الأساسي وهو تعظيم القيمة السوقية لأسهمها في السوق.
مفهوم الوظيفة الإدارية : تقصد بالوظيفة الإدارية هيكلة المؤسسة ، وتقسيم الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين مختلف أجزاء وأقسام المؤسسة ، وكذلك تحديد العلاقات و القنوات التنظيمية المختلفة ، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة
هناك تداخل بين الوظيفة المالية والوظيفة الإدارية بحيث الأموال اللازمة لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة إنتاجية عالية والوفاء بالتزاماته المستحقة في المواعيد المحددة وبأقل تكلفة.
ويمكن حصر وظائف الإدارة فيما يلي: 
أ- التخطيط :يقصد به عملية استشراف المستقبل ، والتنبؤ به ووضع السياسات العامة التي يمكن للمؤسسة السير عليها في المستقبل.
ب- التنظيم : يعني التنظيم في الإدارة تحديد السلطات ومسؤوليات العاملين، وتصميم الهيكل التنظيمي والتنسيق بين مختلف أجزاء ومصالح المؤسسة المختلفة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة.
ج – الرقابة :هي عملية متابعة تنفيذ السياسات الموضوعة والعمل على تقييمها.

2- الوظيفة التموينية .
مفهوم الوظيفة التموينية : تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الأساسية في المؤسسة وتشمل وظيفة الشراء ووظيفة التخزين.
تظهر أهمية الأهمية التموينية من خلال تزويد المؤسسة باحتياجاتها الضرورية اللازمة للإنتاج وتعرف هذه الوظيفة في المؤسسة التجارية على أنها نشاط اقتصادي يستهدف الحصول على المنتجات من السلع والخدمات التي سوف يعاد بيعها ، وإن كان هذا التعريف متفقا عليه بالنسبة للمؤسسة التجارية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمؤسسة الصناعية وهذا يعود إلى مفهوم التموين الذي يتميز بالشمولية، ويمكن النظر إليه من زوايا مختلفة، وفيما يلي بعض التعاريف:
- التموين يهدف إلى تقديم المنتج ليستطيع القيام بخدمة معينة في المؤسسة بالكمية المحددة، وفي الأجل المحدد وبأدنى تكلفة، وبجودة عالية

- التموين في المؤسسة الصناعية هو عملية تهدف إلى الحصول على منتجات سواء كانت سلع أو خدمات ضرورية لضمان السير العادي لعملية الإنتاج.
- وظيفة التموين تتمثل في تسيير التدفقات المادية والتدفقات غير المادية والمالية.
- إن التموين في المؤسسة الصناعية هو عبارة عن مرحلة من مراحل الدورة التشغيلية (التموين، الإنتاج، التوزيع) وهو نشاط يتم في إطار منظم تربطه علاقات بجميع مراحل الدورة التشغيلية، وتعتبر وظيفة الشراء مجرد مرحلة في نشاط التموين.
الوظائف الأساسية لإدارة التموين :
- تزويد المؤسسة بالكميات الضرورية والكافية في الوقت المناسب وبالجودة المرغوب فيها وبأدنى تكلفة لاحتياجات العملية الإنتاجية في المؤسسة.
- تزويد المصالح والوظائف المختلفة الأخرى في المؤسسة بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات المتواجدة في السوق.
- دراسة ومعرفة السوق، بغرض إيجاد طريقة مثلى للتموين بالسلع والخدمات العلى جودة، والأقل تكلفة.
- التنسيق مع الإدارات الأخرى في المؤسسة مثل إدارة الإنتاج أو إدارة التسويق.
- إدارة المخزون.
- تحديد الحاجات اللازمة.
- المراقبة اللوجيستية 
3 الوظيفة الإنتاجية.
مفهوم الوظيفة الإنتاجية :
من الناحية الاقتصادية ، المؤسسة هي عبارة عن توليفة بين مجموعة من العوامل بغية إنتاج وتبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصادية أخرى، يتمثل هدفها في تحويل السلع والخدمات المتاحة لها إلى منتجات موجهة للأعوان الاقتصادية الأخرى، فالنشاط الأساسي للمؤسسة قائم على الإنتاج والتبادل.
وظيفة الإنتاج هي عبارة عن عملية تقنية (Processus technologique) تتميز بفترة زمنية التي تتعلق بتحويل السلع والخدمات وكذلك بالجانب المتعلق بالعوامل الضرورية لاستمرارية نشاطها كرأس المال والمواد الأولية والعمل.
هذه العملية التقنية تؤثر في طبيعة هيكل رأس مال المؤسسة وكذلك على شكل التبادلات سواء من أعلى أو من أسفل مستويات النشاط الإنتاجي.
رأس المال بالمعنى الاقتصادي هو عبارة عن مجموعة من العوامل الاقتصادية والتي تساهم في إنتاج السلع والخدمات، ويشمل موارد مادية وغير مادية مثل مجموعة المعارف المتراكمة في المؤسسة و الإطارات.
شروط التبادل مع الأعوان الاقتصادية الأخرى يختلف حسب طبيعة نشاط الإنتاج، الذي يتحدد بمستويات من الأعلى بالأسواق التي من خلالها تحصل المؤسسة على السلع والخدمات الضرورية التي هي بحاجة إليها ، ويتحدد من الأسفل بالأسواق التي من خلالها تصرف منتجاتها. بعد صياغة المنتج سواء كان سلعة أو خدمة المراد إنتاجها ، يتم تصنيعه ثم بيعه هذه المجموعة من العمليات تشكل ما يسمى بدورة الاستغلال التي تتجدد باستمرار.
4 الوظيفة التسويقية.
مفهوم التسويق : 
كل مؤسسة مطالبة بإشباع بعض الحاجات من خلال بيعها لمنتجاتها من سلع وخدمات المستهلكين في مختلف الأسواق ، ويمكن تحقيق هذا الغرض عن طريق التبادلات التي تتم بين المؤسسة والأسواق المختلفة والتسويق لا يختلف في مفهومه العام، عن هذا الإطار.
يمكن أن نعرف التسويق بأنه مجموعة من الأفعال والأنشطة التي تساعد على معرفة وتوجيه حاجات المستهلكين وتسعى إلى إشباع رغباتهم ، وكذلك إلى التكيف وباستمرار بين الإنتاج والاستهلاك.
التسويق (بالانجليزية MARKETING) هو كلمة مشتقة من المصطلح اللاتيني(MERCATUS) والذي يعني السوق.
التسويق قبل كل شيء هو حالة معنوية لأنه قائم على دراسة حاجيات المستهلكين وعلى فكرة التميز في السوق.
منهج التسويق علمي، يعتمد على المناهج العلمية ، ويسعى لتفادي الصدفة عن طريق القياس والإحصائيات والنماذج وأدوات معلوماتية ...إلخ.
التسويق منهج شامل، يساعد في إحداث تكامل بين جميع وظائف المؤسسة المتعلقة بالسوق إضافة إلى أنه يساهم في التخطيط.
بعد أن كان التسويق يختص بالمنتجات الأكثر استهلاكا فقط (التسويق الصناعي) أصبح اليوم يشمل مجالات شتى فقد شهد مجال التسويق توسعا معتبرا ، وأصبح يهتم بمجال الخدمات، ومجالات أخرى ليست تجارية كالمجال السياسي و الاجتماعي.
دراسة التسويق : 
معرفة السوق تمكن المؤسسة من التحكم في عدد معين من المتغيرات الرئيسية التي تتمثل في المنتج، السعر، الاتصال والتوزيع.
من أجل تحقيق فعالية قصوى لنشاطات المؤسسة يجب على المؤسسة دراسة كيفية توزيع وتوجيه جهودها بين المتغيرات التي سبق ذكرها والتنسيق بين مختلف أنظمتها، والشكل التالي يوضح ذلك.

Tweet

1- مدخل المؤسسة

1- مدخل المؤسسة 

المقدمة:
لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الاديولوجية، وهذا باعتبارها النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع.
ووصول المؤسسة لشكلها الحالي كان كنتيجة لعدة تغيرات وتطورات متواصلة ومتوازية مع التطورات التي شهدتها النظم الاقتصادية والاجتماعية والحضارات البشرية منذ أن تمكن الإنسان من الاستقرار
ويمكن أن نتابع تطورات المؤسسة الاقتصادية ابتدءا من الإنتاج الأسري البسيط (المجتمع البدائي) إلي الظهور الوحدات الإنتاجية ثم الثورة الصناعية .
تعريف المؤسسة حسب (françois peroux)ٌ
يعرف المؤسسة على أنها شكل إنتاج بواسطته وضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة، بهدف بيع سلعة أو خدمات في السوق من اجل الحصول على دخل نقديٌ
ويقدم أيضا ٌالمؤسسة هي منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من اجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتهاٌ.
تعريف المؤسسة حسب الدكتور عمر صخري أنها :
" المؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين ، الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خلال الجمع بين عوامل إنتاجية معينة ثم نتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح المتحصل من الفرق بين الإيرادات الكلية و الناتجة من ضرب سعر السلعة في الكمية المباعة منها ، و تكاليف الإنتاج
* المؤسسة العمومية
. تعريف المؤسسات العمومية : المؤسسات العمومية هي الخلية الأساسية للاقتصاد الوطني، رأسمالها تابع للقطاع العام أي الدولة ، ويكون التسيير فيها بوساطة أشخاص تختارهم الجهة الوصية وتتميز المؤسسات العمومية بما يلي:

- إمكانيات مادية وإدارية ضخمة توفرها الدولة ومجموعة من التسهيلات والإعفاءات القانونية والإدارية.

- وجود جهاز رقابي يعينه الوصي ( الوزير) يساعد في تنسيق أنشطة هذه الشركات ويقابل هذه المميزات الرقابة الروتينية في الأعمال الإدارية البيروقراطية بالمفهوم السلبي و المركزي الشديد التي تفقد هذه المؤسسات المرونة الكافية التكيف مع معطيات البيئة الخارجية.

ومن الأسس التي تقوم عليها أنها تملك كيان قانوني مستقبل ولها حرية في وضع القواعد والضوابط الخاصة بالعمل كما تملك استقلالية اقتصادية وإدارية.
. نماذج المؤسسات العمومية : لها عدة نماذج نوجزها فيما يلي:

1. مؤسسات تابعة للوزارات : وتدعى بالمؤسسات الوطنية، وتأخذ أحجاما معتبرة وهي تخضع لاحدى الوزارات صاحبة إنشائها والتي تقوم بمراقبة تسيرها بواسطة عناصر تعينها، تقدم إليها تقارير دورية عن نشاطها ونتائجها.

2. مؤسسات تابعة للجماعات المحلية : وتتكون هذه المؤسسات في البلدية أو الولاية، أو تجمع بين البلديات أو الولايات أو كلاهما معا، وتكون ذات أحجام متوسطة أو صغيرة ويشرف على منشئيها عن طريق إدارتها وتكون عادة في مجال النقل أو البناء أو الخدمات العامة.

3- المؤسسات المختلطة: وهي تلك المؤسسات التي تتكون من طرفين:

الأول: هي الدولة والمتمثلة في الوزارة المؤسسة العمومية.

الثاني : يتمثل في القطاع الخاص ويتم إنشاءها إما عن طريق الاتفاق بين الطرفين وإما عن طريق التأميم، وبموجب هذه العملية التي تستطيع الدولة حيازة جزء من رأسمال المؤسسة الخاصة، وهناك عدة إشكال من المؤسسات المختلطة و العمومية.


. أنواع المؤسسات العمومية وتتكون من :

أ- المؤسسات الفلاحية : وتجمع –أ-المؤسسات المخصصة في كل من الزراعة بمختلف أنواعها ومنتجاتها، وتربية المواشي حسب تفرعاتها أيضا، بالإضافة إلى أنشطة الصيد البحري، وغيرها من نشاطات بالأرض و الموارد الطبيعية القريبة إلى الاستهلاك، وعادة ما تضاف إليها أنشطة المناجم لتصبح جميع هذه المؤسسات ضمن القطاع الأول ككل.

ب - المؤسسات الصناعية : في قطاع الصناعة تتجمع مختلف المؤسسات التي تعمل في تحويل الموارد الطبيعية أساسا إلى منتوجات قابلة إلى الاستعمال أو الاستهلاك النهائي أو الوسيط ( كمورد أو مدخلات لمؤسسات أخرى) وتشمل بعض الصناعات المرتبطة بتحويل الموارد الصناعية إلى منتوجات غذائية وصناعية مختلفة، وكذا صناعات تحويل وتكرير الموارد الطبيعية من معادن وطاقات وغيرها، وهي ما يدعى بالصناعات الاستخراجية، والفرع الواسع والأساسي لدفع الاقتصاد ككل، وهي مؤسسات صناعية التجهيزات ووسائل الإنتاج المختلفة، المستعملة في مجمل القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعية، وهناك صناعة مواد البناء في حالة فصلها عن الأنواع السابقة، حيث تجمع جانب التحويل، الكيمياء وغيرها ، وفي الأخير هناك مؤسسات الصناعات الاستهلاكية بشكل عام.

ج. المؤسسات الخدمية و التوزيع : هذه المؤسسات تشمل مختلف الأنشطة التي التي لا توجد في المجموعتين وهي ذات أنشطة وواسعة انطلاقا من المؤسسات الحرفية، النقل يختلف فروعه، البنوك و المؤسسات المالية التجارة، الجمارك وحتى الصحة وغيرها.

أهداف المؤسسة : تسعى الدولة إلى تحقيق عدة أهداف حسب نوع المؤسسة التي تسيرها ويمكن تلخيصها فيمايلي:

أ‌- الأهداف الاقتصادية : وتتمثل في :

- تحقيق الربح : إن استمرار المؤسسة العمومية مرهون بتحقيقها لمستوى أدنى من الربح يضمن لها إمكانية رفع رأس مالها بأقل التكاليف الممكنة وبالتالي توسيع نشاطها حتى يصمد أمام المؤسسات الأخرى واستعمال الربح المحقق لسديد الديون وتوزيع الأرباح وتكوين مؤونات لتغطية الخسائر و الأعباء.

- تلبية متطلبات المجتمع : إن تحقيق الدولة لنتائجها يمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاج المؤسسة العمومية وهو ما يغطي طلبات المجتمع.

- عقلانية الإنتاج: يتم ذلك باستعمال الترشيد للعوامل الإنتاج والتخطيط الجيد والإشراف على عمالها بالإضافة إلى مراقبة الدولة لتنفيذ هذا البرامج.

ب‌- الأهداف الاجتماعية:

- ضمان مستوى مقبول من النتائج :يعتبر العمال في المؤسسة العمومية المستفيدين الأوائل من نشاطها ويتقاضون أجور تضمن لهم تلبية حاجتهم
- تحسين مستوى معيشة العمال : نظرا لتطور السريع الذي تشهده مجتمعات يجعل العمال أكثر حاجة لمنتوجات جيدة مما يدعو الدولة لتنويع الإنتاج وتحسينه وتوفير امكانيات مالية للعمال حتى يسهل عليهم اقتنائها.
- إقامة أنماط استهلاكية : تسعى الدولة إلى تقديم منتوجات جديدة للمستهلكين
- السهر على تنظيم وتماسك العمال
- توفير تأمينات ومرافق للعمال: تتمثل في التأمينات الاجتماعية و المساكن الوظيفية أو العادية بالإضافة إلى المرافق العامة مثل تعاونيات استهلاك و المطاعم.

ج‌-الأهداف الثقافية و الرياضية : وتتمثل في :

- تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى.
- توفير الوسائل الترفيهية الثقافية.
- .تخصيص أوقات الرياضة مما يجعل العالم في صحة جيدة فيؤدي دوره كامل في الإنتاج


د- الأهداف التكنولوجية:

- البحث والتنمية : تؤدي الدولة أو تعمل على إدارة مصلحة أو الوسائل الإنتاجية علميا

تؤدي الدولة دورا مساندا للسياسة القائمة في البلاد في المجال البحث والتطور التكنولوجي خاصة المؤسسة الضخمة، وذلك من خلال الخطة التنموية العامة للدولة المتوسطة الأجل التي يتعرض من خلالها التنسيق بين العديد من الجهات إبتداءا من هيئات ومؤسسات البحث العلمي و الجامعات والمؤسسات الاقتصادية وكذا هيئات التخطيط الأخرى كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
أنواع المؤسسات
1- تقسيم المؤسسة من حيث النشاط الممارس:
تصنيف المؤسسات بحسب طبيعة نشاطها إلى:
- مؤسسة صناعية: و هي التي تقوم بنشاط صناعي أي أنها تقوم بتحويل المواد الأولية إلى سلع نهائية، أو أنها تدخل في صناعة سلع أخري.
- مؤسسة تجارية: و هي التي تقوم بعملية الشراء و البيع دون إدخال أي تحويل على السلعة.
- مؤسسات خدماتية و هي التي تقوم بتأدية خدمات كشركات النقل.
- مؤسسات فلاحية: و هي التي تنشط في الميدان الفلاحي.

2- تقسيم المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية:
- المؤسسات العمومية: و هي المؤسسات التي يؤول رأسمالها الكامل و التام إلى الدولة و السلطات العمومية هي التي تشرف على تسييرها.
- المؤسسات النصف عمومية: تبقى فيها مساهمة السلطات العمومية جزئية، و ينتج عن ذلك أن مراقبة التسيير محدودة في حد ذاتها.
- المؤسسات الخاصة: و هي المنشآت التي يملكها الأفراد و لا تساهم الدولة بحصة في رأسمالها و تنقسم إلى :
- مؤسسات فردية: ينشئها الأفراد بأموالهم الخاصة و هي تتكون من شخص أو اثنين.
- شركات المساهمة: يتكون رأسمالها من مجموعة أسهم مقسمة على مجموعة من الأشخاص (المساهمين)
- شركات ذات المسؤولية المحدودة: تتكون من مجموعة من الشركاء محدودي العدد.
- شركات التضامن: تتكون من مجموعة من الشركاء متضامنين فيما بينهم
********************************
التعريفات الحديثة للمؤسسة الاقتصادية
هناك تعار يف حديثة للمؤسسة الاقتصادية و هذا نظرا للتطور الكبير الذي شهدته نظرية المؤسسة من أهمها
المؤسسة كمنظمة : حيث يمكن هنا اعتبارها كمنظمة ولا يمكن لها البقاء والاستمرار إلا بفضل الأطراف أو الأفراد المساهمين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر .
المؤسسة كنظام تقني اقتصادي : والمؤسسة حسب هذا المنظور فهي تتكون من مجموعة من الوسائل التقنية والمادية من تجهيزات وأدوات في إطار تكنولوجية وقانوني محدد .
المؤسسة كنظام اجتماعية سياسي : إن المؤسسة تقوم بتشغيل العمال إذن فإنها تقوم بوظيفة اجتماعية تكمن في سد بعض حاجيات العمال مثل :ثبات العمل مستوى الأجور ........الخ .
المؤسسة كمركز الاتخاذ القرارات الاقتصادية : حيث تقوم المؤسسة بدون هام في الاقتصاد
إذ أنها تمثل مركز القرار ت الاقتصادية التي تخص نوع السلع ، كمية السلع ، الأسعار ، التوزيع .
وتتمثل هذه القرارات في الاختيارات الاقتصادية التي تحقق أكثر فعالية للأهداف .
ويمكن أن نعطي تعريفا شاملا للمؤسسة الاقتصادية على أنه كل تنظيم مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين ، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية ، المالية والمادية والإعلامية بغية تحقيق قيمة مضافة ونتيجة ملائمة ، وذلك في نطاق زمني ومكاني وتبعا لحجم ونوع النشاط .
الفرق بين: المنظمة، المؤسسة، الشركة، المنشأة، المشروع
- المنظمة: هي مجموعة من الأفراد يتبعون منطق منظم للوصول إلى هدف محدد.
- المؤسسة: هي هيكل اقتصادي و اجتماعي يظم فرد أو عدت أفراد يعملون بطريقة منظمة من أجل خلق منتجات أو خدمات إلى زبائن في بيئة تنافسية أو غير تنافسية.
- الشركة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا الموضوع من ربح أو خسارة.
- المنشأة: مشروع أو جزء من مشروع، له موقع ثابت داخل حدود المربع، يقوم بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية تحت إدارة واحدة، وقد يكون حائز المشروع شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو جهة حكومية.
- المشروع: يقصد به من الناحية الاقتصادية أي تنظيم يعمل على الإنتاج والمبادلة أو يرمي إلى تداول الأموال والخدمات بهدف الحصول على ربح.


تصنيف المؤسسة الاقتصادية
إن المؤسسات الاقتصادية تظهر تبعا لمقاييس محددة ومتنوعة.

تصنيفات المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني
1. المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يمتلكها شخصا واحد، ولهذا النوع من المؤسسات عدة مزايا منها:
 صاحب المؤسسة هو المسئول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة.
 صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة
ولها أيضا عدة عيوب نذكر منها:
• قلة رأس المال وهذا مادام صاحب المؤسسة لوحده يمدها بعنصر راس المال.
• صعوبة الحصول على القروض من المؤسسات المالية.
• قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية.
• مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فهو مسئول عن كافة ديون المؤسسة.
2. الشركات: وهي مؤسسات تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال والعمل، واقتسام ماقد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة، ويمكن تقسيمها إلى شركات الأشخاص، وشركات الأموال.
أ. شركات الأشخاص: وهي، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولهذا النوع من الشركات مزايا وعيوب:

• المزايا:
* سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عدة شركاء.
* نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة.
* من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من اجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح.
* زيادة القدرة الآلية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء، كما تسهل إمكانية الحصول على القروض.
• العيوب:
* حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
* مسؤولية غير محدودة للشركاء.
* وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب على المؤسسة.
* في حلة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم، كما تنشأ صعوبة التنازل عن حصة الشركاء.
ب.شركات الأموال: كشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة.
• المزايا:
* مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم وسنداتهم.
* إمكانية الحصول على الروض بشكل أسهل وأسرع.
* حياة المؤسسة أكثر استقرارا.
* إمكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية.
• العيوب:
* تخضع إلى رقابة حكومية شديدة.
* بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.
وهناك أيضا من يقسم المؤسسة الاقتصادية حسب هذا المعيار إلى:
1. مؤسسات خاصة: وتندرج ضمنها: المؤسسات الفردية والشركات.
2. المؤسسات العمومية: وتندرج ضمنها المؤسسات التابعة للوزارات والمؤسسات النصف
عمومية أو المختلطة.


تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم
حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من المقاييس مثل حجم الأرض أو المحل المادي، حيث يرتبط القياس والمقارنة بالمساحة المستعملة أو عدد المباني المكونة للمحل، ويمكن أن يعتمد أيضا على حجم رأس المال، وتصنف المؤسسات حسب هذا النوع إلى: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة
أ‌. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي التي تضم اقل من 500 عامل وقد قسمت إلى:
∙ مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال.
∙ مؤسسات صغيرة من 10 إلى 99عامل
∙ مؤسسات متوسطة من 200 إلى 499 عامل
ب‌. المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 500 عامل ولها دور معتبر في الإقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولية.

تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي
أ.المؤسسات الصناعية: تنقسم إلى نوعين وتشترك كلها في خاصية الإنتاج.
1. مؤسسات الصناعة التقليدية
2. مؤسسات الصناعة الخفيفة
ب.المؤسسات الفلاحية: هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها وتقديم منتجات نباتية وحيوانية وسمكية.
ج.المؤسسات التجارية: هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري البحت، ويتمثل نشاطها في نقل السلع
وتوزيعها من أماكن التصنيع إلى أماكن الاستهلاك.
د. المؤسسات المالية: هي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك، مؤسسات التأمين...الخ
ي. مؤسسات الخدمات: هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كالنقل والبريد والمواصلات.

_____

Tweet

اقتصاد وتسيير المؤسسة

1 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورقلـة- جامعـة قاصدي مرباح كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم LMD تخصص: ثانية LMD من إعداد: د.أمينة مخلفي محــــــــــــــــاضـــرات حول اقتصاد وتسيير المؤسسة المحور األول: مفاهيم ومرتكزات المؤسسة االقتصادية 1- مفاهيم وتقديم المؤسسة االقتصادية 2- تصنيفات المؤسسة 3- هيكلة إنتاجية المؤسسة المحور الثاني : محيط المؤسسة ومواردها ) بيئة المؤسسة ومواردها( 4- بيئة المؤسسة 5- تمويل أنشطة المؤسسة 6- المؤسسة والسوق المحور الثالث : مجال تطبيقي للمؤسسات )أعمال موجهة TD) 2 المحاضرة األولى: مفاهيم وتقديم المؤسسة االقتصادية أ -تعريف المؤسسة من المنظور الوحدوي : ال ؽلكن العثور على تعريف موحد متفق للمؤسسة بسبب أف ىذا ادلفهوـ واسع يطلق عدة مسميات اقتصادية ، اجتماعية ،.... اخل . و لكن نصوغ فيما يلي صبلة من التعريفات :  " ىي كل وحدة قانونية ،شخص طبيعي أو معنوي يتمتع باستقاللية القرار و إنتاج السلع و اخلدمات" للمؤسسة شخصية قانونية ) الشخصية االعتبارية ( مستقلة عن ادلالكٌن :  استقالؿ الذمة ادلالية : التملك .  استقاللية التسيًن : ازباذ القرار .  حقوؽ التقاضي . " ىي الوحدة االقتصادية و القانونية ذات الشخصية االعتبارية ادلستقلة عن مالكيها و اليت قامت لتحقيق أىداؼ معينة"  ادلؤسسة وحدة اقتصادية أي عوف فاعل يف االقتصاد ) أحد القطاعات االقتصادية اخلمسة :قطاع ادلؤسسات(  للمؤسسة أىداؼ ربققها .  " ىي الوحدة االقتصادية اليت تتجمع فيها ادلوارد البشرية و ادلادية الالزمة لإلنتاج االقتصادي "  اإلنتاج من أىم الوظائف اليت تؤديها ادلؤسسة ألنو أداة خلق القيمة ادلضافة  العنصر البشري مكوف جد ىاـ من مكونات ادلؤسسة .  " ىي الوحدة االقتصادية اليت سبارس النشاط اإلنتاجي و النشاطات ادلتعلقة بو من زبزين و شراء و بيع من أجل ربقيق األىداؼ اليت أوجدت من أجلها"  " ىي تنظيم إنتاجي معٌن ، اذلدؼ منو إغلاد قيمة سوقية معينة من خالؿ اجلمع بٌن عوامل إنتاجية معينة ، مث تتوذل بيعها يف السوؽ لتحقيق الربح ادلتحصل من الفرؽ بٌن اإليراد الكلي الناتج عن ضرب سعر السلعة يف الكمية ادلباعة منها ، و تكاليف اإلنتاج " .  للمؤسسة وظائف تقوـ هبا لتحقيق األىداؼ اليت وجدت من أجلها .  يعترب الربح احملرؾ الرئيسي لنشاط للمؤسسة.  ربتاج ادلؤسسة إذل موارد للقياـ بنشاطها أحد ىذه ادلوارد و أعلها اإليرادات احملصلة من عمليات البيع 3  ادلؤسسة كائن لو بيئتو اليت ينبغي أف يتكيف مع ظروفها لتحقيق شرط البقاء ) السوؽ أىم عنصر يف ىذه البيئة (. ب - تعريف المؤسسة من المنظور الكلي: 1 .المؤسسة كعون اقتصادي : يف ىذا اإلطار ؽلكن فهم ادلؤسسة من عدة جوانب :  تشكل ادلؤسسة مركز قرار مستقل .  ىي وحدة إنتاج ربوؿ ادلدخالت إذل منتجات و خدمات . آالت مواد أولية سلع طاقة وحدة عمل تحويل رأس مال خدمات معلومات  المؤسسة وحدة توزيع و إنفاق: إف توزيع القيمة ادلضافة يتم داخل ادلؤسسة بٌن األشخاص، الدولة، اذليئات االجتماعية، ادلقرضٌن ، الشركاء ..... من جهة أخرى فإف ادلؤسسة تعترب أيضا ىيئة إنفاؽ تستهلك دلتابعة عملية اإلنتاج : السكاف قوة العمل ادلؤسسة/ نفقات سوؽ السلع العاملوف الدخل ادلستخدـ سلع و خدمات و اخلدمات الدخل ادلستهلك سلع و خدمات 2 .المؤسسة كحقيقة بشرية: تعترب ادلؤسسة ذبمع سلمي لألشخاص، يتمتع باستقاللية القرار، و ؽلكن اعتبارىا أيضا حالة خاصة من مفهوـ أوسع و ىو : " ادلنظمات" organisations و يشًن مفهوـ ادلنظمة إذل رلمل األشخاص ادلهيكلٌن لبلوغ أىداؼ 4 زلددة . و لكل منظمة قواعد و معايًن و قيم، كما أهنا تعتمد نظاما للجزاء و ادلكافأة لقيادة أفرادىا وفق ما يتماشى مع ما تطمح إذل ربقيقو . 3 .المؤسسة كحقيقة مجتمعاتية: مساعلة ادلؤسسة يف اجملتمع ربت شكل خلق مناصب شغل ، ترتجم يف تقدًن منتجات، دخوؿ revenus ،موارد ، وىي تساىم أيضا بصفة غًن اقتصادية يف رلاالت أخرى : اجتماعية، تعليمية، سياسية، ثقافية....اخل. 4 .المؤسسة كنظام: يعرؼ Rosnay de Joel النظاـ بأنو " رلموعة العناصر ادلتفاعلة ديناميكيا لبلوغ ىدؼ ما" و تعترب ادلؤسسة نظاـ بشري مفتوح على بيئتو، ؽلكن تقسيمو إذل عدة أنظمة فرعية system sous .و نعترب غالبا ادلؤسسة كمجموع لثالثة أنظمة فرعية : النظاـ العمليايت ، نظاـ ادلعلومات و نظاـ القرار . ج -خصائص المؤسسة : من التعاريف السابقة ؽلكن أف ضلدد صبلة من اخلصائص ادلميزة للمؤسسة االقتصادية كالتارل :  للمؤسسة شخصية قانونية ) الشخصية االعتبارية ( مستقلة عن ادلالكٌن : تتجسد أىم عناصرىا فيما يلي:  استقالؿ الذمة ادلالية : التملك .  استقاللية التسيًن : ازباذ القرار .  حقوؽ التقاضي .  ادلؤسسة وحدة اقتصادية أي عوف فاعل يف االقتصاد )أحد القطاعات االقتصادية اخلمسة:قطاع ادلؤسسات(.  ؿدلؤسسة أهداف تسعى إذل ربقيقها سواء كانت أىدافا كمية أو نوعية، على ادلدى القصًن، ادلتوسط و البعيد، و يشكل التحديد الواضح لألىداؼ معيار ضماف تناسق عمل ادلؤسسة و استمراره بسبب ما يؤدي إليو من تناسق يف وضع الربامج و أساليب العمل .  اإلنتاج من أىم الوظائف اليت تؤديها ادلؤسسة ألنو أداة خلق القيمة ادلضافة.  العنصر البشري مكوف جد ىاـ من مكونات ادلؤسسة.  للمؤسسة وظائف تقوـ هبا لتحقيق األىداؼ اليت وجدت من أجلها .  يعترب الربح احملرؾ الرئيسي لنشاط ادلؤسسة .  ربتاج ادلؤسسة إذل موارد مالية للقياـ بنشاطها أحد ىذه ادلوارد و أعلها اإليرادات احملصلة من عمليات البيع  ادلؤسسة كائن لو بيئتو اليت ينبغي أف يتكيف مع ظروفها لتحقيق شرط البقاء ) السوؽ أىم عنصر يف ىذه البيئة (. 5 المحاضرة الثانية : تصنيفات المؤسسة 1- تصنيفات المؤسسة ؽلكن تصنيف ادلؤسسات وفق ثالثة معايًن أساسية : - ادلعيار االقتصادي - ادلعيار القانوين - معيار ملكية رأس ادلاؿ - معيار ادللكية 1- تصنيف المؤسسات حسب المعيار االقتصادي: ؽلكن أف نعتمد لتصنيف ادلؤسسات وفق ادلعيار االقتصادي معيارين فرعيٌن علا : - معيار النشاط . - معيار احلجم . 1 1 -تصنيف المؤسسات حسب طبيعة النشاط :  المؤسسات الصناعية: و ىي العاملة يف رلاؿ الصناعة ، و ؽلكن أف صلد ذلا تقسيما فرعيا مثل مؤسسات الصناعة الثقيلة أو االستخراجية )مؤسسات احلديد و الصلب مثال(، مؤسسات الصناعة التحويلية أو اخلفيفة ) مؤسسات النسيج مثال( .  المؤسسات الفالحية : و ىي هتتم بزيادة إنتاجية األرض أو استصالحها ، و ىي هتتم بثالثة أنواع من األنشطة : اإلنتاج احليواين و النبايت و السمكي.  المؤسسات الخدماتية: و ىي اليت هتتم بأنشطة اخلدمات ادلختلفة كالتجارة و اإلعالـ اآلرل .... 1 2 -تصنيف المؤسسات حسب الحجم : ؽلكن قياس حجم ادلؤسسة بطرؽ سلتلفة: بعدد العماؿ ،برقم األعماؿ ،بالقيمة ادلضافة ،باألرباح احملققة ،بقيمة التجهيزات اإلنتاجية ... إال أف الغالب ىو استعماؿ : عدد العماؿ ،رقم األعماؿ، و القيمة ادلضافة. - رقم األعماؿ يعطينا فكرة عن حجم و أعلية ادلعامالت ) الصفقات ( اليت تنجزىا ادلؤسسة مع زبائنها . 6 - القيمة ادلضافة تعترب القياس األمثل ألعلية ادلؤسسة و األكثر تعبًنا من رقم األعماؿ، و لكن الواقع يربز صعوبة تطبيق ىذا ادلعيار. - عدد العماؿ إذف يبقى ادلعيار األبسط لتصنيف ادلؤسسات حسب احلجم، ووفقو ؽلكن أف ظليز بٌن :  المؤسسات المصغرة : TPE) Entreprises Petites Très (و ىي اليت ربوي أقل من 10 عماؿ.  المؤسسات الصغيرة : PE ) Entreprises Petites ( وىي اليت تضم من 10 إذل 49 عامل .  المؤسسات المتوسطة: ME ) Entreprises Moyennes ( وىي اليت تضم من 50 إذل 250 عامل. يف ىذه األنواع من ادلؤسسات يتحمل ادلقاوؿ شخصيا و بصفة مباشرة كل ادلسؤوليات ادلالية، التقنية، االجتماعية و التجارية مهما كاف شكلها. كما ؽلكن أف تنمو ىذه ادلؤسسات لتصبح مؤسسات كبًنة بالنسبة للجزائر و حسب القانوف التوجيهي لرتقية ادلؤسسات الصغًنة و ادلتوسطة الصادر سنة 2001 ؽلكن اإلشارة إذل ثالثة معايًن لتصنيف ادلؤسسات حسب احلجم ، معيار عدد العماؿ وفق الشرح السابق ، و معيار رقم األعماؿ ) 20 مليوف دج مصغرة ، 200 مليوف دج صغًنة ، و بٌن 200 مليوف و 2 مليار دج متوسطة (، مث معيار احلصيلة السنوية ) 10 ماليٌن دج مصغرة ، 100 مليوف دج صغًنة ، و من 100 إذل 500 مليوف دج متوسطة(  المؤسسات الكبيرة : و تضم أكثر من 250 عامل - ترتكز ىذه ادلؤسسات على اقتصاديات احلجم ، أي توسيع قدرات اإلنتاج لتخفيض تكلفة الوحدة الواحدة. كما أهنا سبتلك قدرة عالية على التفاوض مع ادلتعاملٌن معها . مالحظة: ؽلكن أف صلد ضمن تصنيفات ادلؤسسة على أساس احلجم:  المجموعات Groupes les و ىي رلموعة من ادلؤسسات سواء كانت ذبارية، صناعية أو خدماتية مرتبطة بعقد ملكية و على رأس ىذه اجملموعة شركة أـ تعترب كحافظة ) holding. )  الشركات المتعددة الجنسيات : و ىي عبارة عن مؤسسات كبًنة جدا تتمتع باخلصائص التالية : - تزاوؿ نشاطات ذبارية و إنتاجية و تتواجد يف بلداف سلتلفة . 7 - على رأس كل فرع يف بلد معٌن مواطن خاص ، مثال الفرع الربيطاين يوجد على رأسو مواطن بريطاين . - على مستوى ادلقر األصلي للمؤسسة مديرية عامة تتكوف من أشخاص من سلتلف اجلنسيات - رأس ماؿ ادلؤسسة موزع على ادلستوى العادلي. 2- تصنيف المؤسسات حسب العيار القانوني : ؤسسات الفردية و الشركات ِ وفق ىذا ادلعيار ؽلكن أف ظليز بٌن ادل . 2-1 المؤسسات الفردية : و ىي ادلؤسسات اليت ؽلتلكها شخص واحد أو عائلة واحدة حبيث تتداخل شخصية ادلؤسسة مع مالكها، و تتمثل يف صغار التجار و ادلهن احلرة كاألطباء و احملامٌن... يتميز ىذا النوع من ادلؤسسات جبملة من ادلزايا و العيوب ؽلكن أف نوجزىا فيما يلي : المزايا : - سهولة التنظيم و اإلنشاء - صاحب ادلؤسسة ىو ادلسؤوؿ األوؿ و األخًن عن نتائج ادلؤسسة شلا يشكل دافعا لو إذل العمل بكفاءة لتحقيق أكرب ربح شلكن . - صاحب ادلؤسسة ىو ادلسؤوؿ الوحيد عن إدارهتا و تنظيمها و تسيًنىا و إليو ترجع سلطة ازباذ القرار يف أي أمر ؼلصها . و يؤدي ذلك إذل تقليل حاالت النزاع و االنقطاع الناصبة عن تنازع الشركاء و كثرة اآلراء كما يف حالة الشركات . العيوب: - قلة رأس ادلاؿ ألف مالك ادلؤسسة ىو ادلموؿ الوحيد ذلا، و قد يطرح ىذا مشكلة نقص التمويل السيما يف حالة تراكم ديوف ناذبة عن قلة اخلربة و صعوبة احلصوؿ على سبويل خارجي ) قروض بنكية( . :الشركات 2-2 الشركة ىي عقد يلتزـ دبقتضاه شخص أو أكثر بأف يساىم كل منهم يف مشروع يستهدؼ الربح بتقدًن حصتو من ماؿ أو عمل القتساـ ما قد ينشأ عن ىذا ادلشروع من ربح أو خسارة . أي يف حالة الشركة نكوف أماـ مؤسسة تعود ملكيتها جملموعة أفراد يساعلوف يف رأس ادلاؿ و يقتسموف ما ينشأ عن نشاط الشركة من ربح أو خسارة . 8 تنقسم الشركات إذل شركات أشخاص و شركات أمواؿ : : األشخاص شركات 1-2-2 يعترب الشريك يف ىذا النوع مسؤوال مسؤولية مطلقة عن ديوف الشركة حيث سبتد ادلسؤولية إذل أموالو اخلاصة )مسؤولية تضامنية( ، و يكتسب صفة التاجر ، أي أف االعتبار الشخصي للشريك يشكل األساس يف ىذا النوع من الشركات . ؽلكن أف نعدد ثالثة أنواع لشركات األشخاص : - شركات التضامن: و يكوف فيها الشركاء مسؤولٌن مسؤولية تضامنية ) يف حالة إعسار أحدىم( غًن زلدودة سبتد لألمواؿ اخلاصة، كما ؽلكن أف يكوف ادلدير من خارج الشركاء ؼلتارونو لإلدارة نيابة عنهم. - شركات التوصية البسيطة : تتضمن نوعٌن من الشركاء : - شركاء متضامنٌن مسؤولٌن بصفة شخصية تضامنية . - شركاء موصٌن مسؤوليتهم زلدودة بقدر حصصهم يف رأس ادلاؿ . - شركات المحاصة : و ىي شركات مسترتة ليس ذلا وجود قانوين إزاء الغًن، يتعامل فيها الشركاء مع الغًن بصفتهم الشخصية و لكن حلساب الشركة، و يقتسموف األرباح و اخلسائر حسب االتفاؽ. مزايا و عيوب شركات األشخاص : المزايا :  سهولة التكوين حيث ربتاج إذل عقد شركة شرؾ فقط .  توزيع العمل حيث يسمح تعدد الشركاء بتوزيع ادلهاـ بينهم شلا يسهل تسيًن الشركة .  تعترب ادلسؤولية التضامنية دافعا قويا للشركاء لبذؿ أقصى اجلهد من أجل ربقيق الربح.  يؤدي تضامن الشركاء إذل زيادة القدرة ادلالية للمؤسسة كما يسهل من عملية احلصوؿ على التمويل اخلارجي )القروض البنكية خصوصا( العيوب :  حياة ادلؤسسة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.  قد يؤدي تعدد الشركاء إذل التنازع شلا يؤثر سلبا على ادلؤسسة .  تواجو شركات األشخاص يف الغالب صعوبات سبويلية كبًنة تتعلق باإلنفاؽ على بناء ادلصانع و شراء اآلالت و ادلعدات 9 :األموال شركات 2-2-2 تتكوف من رلموعة من األمواؿ حيث يقسم رأمساذلا إذل أسهم متساوية و قابلة للتداوؿ، و ربدد مسؤولية الشريك بعدد األسهم اليت اشرتاىا )يكتتب فيها( ، ال يكتتب صفة التاجر. يدير شؤوهنا رللس إدارة منتخب من قبل ضبلة األسهم ) الشركاء( . أي أنو يف ىذا النوع من الشركات ال أثر لالعتبار الشخصي للشريك ؽلكن أف نعدد ثالثة أنواع لشركات األمواؿ :  شركات المساهمة: تعترب من أىم أشكاؿ شركات األمواؿ ، حيث يقسم رأس ماذلا الذي يعترب الضماف الوحيد لدائنيها، إذل أسهم متساوية القيمة قابلة للتداوؿ، و ادلسؤولية فيها زلدودة بقدر ادلساعلة يف رأس ادلاؿ . تدار بسلطة عليا )اجلمعية العامة( ادلتشكلة من رلموع ادلساعلٌن ، و ىي ذبتمع مرة يف السنة + رللس اإلدارة الذي يعترب السلطة التنفيذية ادلنفذة و اخلاضعة لقرارات اجلمعية العامة )اليت زبتاره(  شركات التوصية باألسهم:ىي خليط بٌن شركات األشخاص و شركات األمواؿ حيث تضم نوعٌن من الشركاء: - شركاء متضامنوف ، مسؤوليتهم غًن زلدودة )أي سبتد مسؤوليتهم عن ديوف الشركة إذل أمواذلم اخلاصة( - شركاء موصوف مسؤوليتهم زلدودة بعدد األسهم ) مسؤوليتهم دبقدار مساعلتهم يف رأس ادلاؿ الذي ىو مقسم إذل أسهم متساوية بالطبع(  الشركات ذات المسؤولية المحدودة: وىي اليت ال يزيد عدد الشركاء فيها عن عدد معٌن ينص عليو القانوف و يكوف الشخص فيها مسؤوال بقدر حصتو يف رأس ادلاؿ حيث يقسم رأس ماذلا إذل حصص تتداوؿ بٌن الشركاء و ال تنتقل إذل الغًن إال بشروط خاصة بذلك فهي تعترب خليط بٌن شركات األمواؿ و شركات األشخاص، فهي تشبو شركات األشخاص من حيث قلة الشركاء، و تشبو شركات األمواؿ حبصر ادلسؤولية عن ديوف الشركة دبقدار ما ؽللكو الشريك من حصة يف رأس ادلاؿ مزايا و عيوب شركات األموال: المزايا:  تقييد ادلسؤولية دبقدار ادلساعلة يف رأس ادلاؿ  إمكانية احلصوؿ على القروض بسهولة و سرعة  حياة ادلؤسسة أكثر استقرارا العيوب: 10  البًنوقراطية و ادلشاكل الناصبة عن تعدد الرقابة بسبب كثرة ادلساعلٌن  يؤدي عدـ وجود ادللكية إذل ضعف حافز االىتماـ الفعاؿ بالشركة من قبل ادلسًنين غًن ادلساعلٌن 3- تصنيف المؤسسات حسب ملكية رأس المال: 3-1 المؤسسات الخاصة: و ىي اليت تعود ملكيتها خلواص ؽللكوف حق ازباذ القرار ، و ؽلكن تقسيمها إذل شركات أشخاص ، شركات أمواؿ..... 3-2 المؤسسات العمومية: و ىي اليت تعود ملكيتها للدولة، و تعترب ىذه األخًنة صاحبة القرار فيها، حيث ؼلضع مسًنو ادلؤسسات العمومية لرقابة الدولة و ىم مسؤولوف عن أعماذلم ذباىها وفقا للقوانٌن العامة السارية ادلفعوؿ. هتدؼ ىذه ادلؤسسات من خالؿ نشاطها إذل ربقيق ادلصلحة العامة للمجتمع و ال يشكل ذلا الربح ىدفا يف حد ذاتو . 3-3 المؤسسات المختلطة : و ىي اليت تعود ملكيتها بصفة مشرتكة للقطاع العاـ و القطاع اخلاص . 11 المحاضرة الثالثة : هيكلة إنتاجية المؤسسة I مقدمة: وظائف المؤسسة االقتصادية قبل التطرؽ إذل وظيفة اإلنتاج يف ادلؤسسة االقتصادية نقدـ عرضا سريعا ألىم وظائف ادلؤسسة كالتارل: وظيفة التسويق: و تشمل األنشطة ادلتعلقة بضماف تدفق ادلخرجات )سلع وخدمات( من أماكن اإلنتاج إذل أماكن االستهالؾ ، مضاؼ إليها عمليات دراسات السوؽ،خدمات ما بعد البيع. وظيفة الموارد البشرية: تشمل صبيع األنشطة اذلادفة إذل توفًن اليد العاملة ادلؤىلة واحملفزة لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة. وظيفة التمويل: و تشمل األنشطة ادلتعلقة بتوفًن األمواؿ الالزمة لنشاط ادلؤسسة بطريقة عقالنية توفر ذلا السيولة الالزمة من ناحية ،ومن ناحية أخرى ربقق الوصوؿ إذل ربقيق الربح ادلستهدؼ. وظيفة التموين: وتشمل صبيع األنشطة الضرورية لتوفًن ادلواد اخلاـ ومستلزمات اإلنتاج،وكذا زبزينها بطريقة مناسبة،باإلضافة إذل زبزين ادلواد التامة الصنع اذل حٌن بيعها،ومع اتساع السوؽ و ادلنافسة أصبحت ىذه الوظيفة من أىم الوظائف اليت تشغل ادلسًنين،نظرا لتأثًنىا ادلباشر على التكلفة و السعر و جودة ادلنتج و حجم ادلبيعات ،شلا غلرب ىؤالء ادلسًنين على السهر على ما يلي: - جودة التموين ،باختيار أحسن ادلواد األولبة اليت تضمن للمؤسسة ربقيق جودة ادلنتجات . - أحسن األسعار ،مع مراعاة النسبة األساسية سعر/جودة. - حرية االختيار ما بٌن سلتلف ادلوردين ،الستغالؿ فرص ادلؤسسة وتفادي االحتكار و انقطاع التموين. وظيفة البحث والتطوير: و تتضمن كل األنشطة اليت تساعد على االستفادة من الدراسات و البحوث يف االرتقاء جبودة ما تقدمو ادلؤسسة من سلع و خدمات و هتدؼ ىذه الوظيفة إذل: 12  دراسة احتياجات السوؽ للمنتج.  تقدير سعر البيع للمنتج يف حالة التطوير.  البحث عن سلتلف األدوات واآلالت الالزمة لعملية اإلنتاج.  وضع ادلخططات  دراسة السوؽ ػػ بالتنسيق مع الوظيفة التسويقية ػػ من حيث ادلنافسة ،براعات االخرتاع ،القوانٌن والتشريعات الصادرة من طرؼ الدولة ،....اخل  ربديث التكنولوجيا ادلستعملة من طرؼ ادلؤسسة . وظيفة اإلدارة:وتضم سلتلف ادلهاـ اإلدارية الالزمة لتحقيق اذلدؼ ادلنشود من طرؼ ادلؤسسة من تنظيم و ربكم ومراقبة وظيفة اإلنتاج: تعترب أىم الوظائف ، وتنصب على حسن التدبًن يف استخداـ اإلمكانيات و القدرة ادلتاحة دبا يؤدي إذل االستفادة منها قدر اإلمكاف يف رفع اإلنتاجية حسب األىداؼ ادلسطرة، II اإلنتاج : مفاهيم أساسية عناصر اإلنتاج التمييز بٌن اإلنتاج و اإلنتاجية تكاليف اإلنتاج أىداؼ اإلنتاج)الرأمسالية-االشرتاكية( أعلية اإلنتاج )تلبية رغبات اجملتمع ،الطريق إذل الرفاىية و التطور،وسيلة استغالؿ الثروة النادرة،مؤشر للتقدـ والرقي،ادلصدر الرئيسي خللق فرص العمل( III وظيفة اإلنتاج 1 .تعريف تعرؼ وظيفة اإلنتاج بأهنا عملية خلق السلع و اخلدمات عن طريق إعداد الرسومات و التصميمات و التخطيط و التشغيل و الرقابة على النظاـ ادلطبق لتحويل ادلدخالت و عوامل اإلنتاج لسلع تامة الصنع أو نصف سلعة مصنعة" 13 2 .أساليب اإلنتاج 2.1 اإلنتاج المستمر * ىو إنتاج ظلطي يف سلرجاتو ،وقد يكوف ظلطيا يف مدخالتو ، يتم على آالت متخصصة أو يف خطوط إنتاج * و نقصد باإلنتاج النمطي أف لو نفس األبعاد و اخلواص خالؿ الفرتة اإلنتاجية أي نفس ادلقاييس و نفس النوعية ونفس الشكل وكذا نفس االختصاص. * أىم عقبة تواجهو : انو إذا توقفت مرحلة من مراحل اإلنتاج أدى إذل توقف العملية اإلنتاجية. 2.2 اإلنتاج المتقطع * ىو إنتاج غًن ظلطقي يف سلرجاتو،و ال يتم إنتاجو إال بعد ربديد ادلواصفات من طرؼ العميل أو ادلستهلك ادلباشر ،وقد يكوف ظلطيا يف مداخالتو .. * و ادلقصود بأنو غًن ظلطقي يف سلرجاتو ىو أف سلرجاتو زبتلف من حيث الشكل و النوع و التخصص وذلك حسب اذواؽ ادلستهلكٌن و حسب طلبهم. IV نظام اإلنتاج 1 .تعريف نظام اإلنتاج ؽلكن تعريف نظاـ اإلنتاج بأنو تنظيم تدفقات اإلنتاج باعتبار زمن التصنيع و العمليات ادلنجزة للحصوؿ على مستوى هنائي او ىو الصيغة اليت ذبمع هبا عناصر النشاط اإلنتاجي من اجل السلع و اخلدمات . بالتارل فاف نظاـ اإلنتاج ينيتضمن: تصور العمليات )processus: )أي ربديد مراحل العملية اإلنتاجية و تنسيق عمل وسائل اإلنتاج )البشر و اآلالت( اختيار اإلجراءات : أي التكنولوجيا اليت سبكن من العمل دبراعاة الزمن ادلقدر إلسباـ التصنيع. 2 .نظام اإلنتاج و بيئة المؤسسة : 14 يرتبط نظاـ اإلنتاج ببيئة ادلؤسسة اليت ربدد األىداؼ و العقبات اليت زبضع ذلا اآللة اإلنتاجية )أصناؼ ادلنتجات ،مستوى التكاليف،النوعية ادلطلوبة،الكميات ......اخل( و سبيز يف ىذا اإلطار بٌن حالتٌن : البيئة ادلستقرة و البيئة غًن ادلستقرة . 2-1 نظام اإلنتاج و البيئة المستقرة: اذا كاف الطلب على منتجات ادلؤسسة مستقرا )أو زلدود تغبًن( فاف تنظيم اإلنتاج)السيما عنصر العمل(ؼلضع للممارسة و التكرار .بالتارل فاف العامل الذي ؽلارس نفس العملية سًنبح الوقت بالتدريج الصلازىا،وهبذه الطريقة فانو يتم بتحصيل فوائد إنتاجية حيث تنخفض تكلفة الوحدة كلما زاد حجم اإلنتاج. وىذا األمر ىو الذي يوضحو منحىن اخلربة ادلبٌن يف الشكل التارل: تكلفة الوحدة La courbe d’expérience ادلنتوج ادلرتاكم منذ بدء التصنيع 2-2 نظام اإلنتاج و البيئة غير المستقرة: أوؿ أمر يرتجم عدـ استقرار البيئة ىو عدـ استقرار الطلب حيث تتغًن الكميات ادلطلوبة من طرؼ زبائن ادلؤسسة يف وقت قصًن ،وىو ما يستلزـ ضرورة تعديل ادلؤسسة لطاقتها اإلنتاجية )وىي حجم اإلنتاج األقصى الذي ؽلكن أف ربققو ادلؤسسة( لتتالئم مع ىذه ادلتغًنات. دبعىن أدؽ:تنمية مرونتها لتواكب ديناميكيا التنوع يف الطلب على ادلنتجات 15 أيضا يرتجم عدـ استقرار البيئة يف تغًن قواعد ادلنافسة ،حيث دل يصبح اليوـ اللعب على السعر و التكلفة ادلؤشر الوحيد على القدرة على جذب الزبوف،وإظلا –وبدرجة أعلى –الرىاف على النوعية اليت تعين تلبية رغبات الزبوف بدقة ويف الوقت 3 .تصنيف األنظمة اإلنتاجية: ال يوجد بطبيعة احلاؿ نظاـ إنتاجي واحد يف العادل ،وإظلا ربدد معادل النظاـ اإلنتاجي جبوانب سلتلفة)درجة تعقيد التكنولوجيا زمن الدورة التصنيعية ، ادلواصفات و األحجاـ ادلطلوبة من طرؼ الزبائن ..........( لكن ؽلكن أف ظليز ين األنظمة اإلنتاجية التالية:  اإلنتاج على أساس ادلخزوف  اإلنتاج حسب الطلب  التجميع حسب الطلب 3-1 نظام اإلنتاج على أساس المخزون: تصنع ادلؤسسة منتجات خاصة هبا و تقدمها للزبوف الذي يريد تقدًن طل ب ات إذا اإلنتاج يتم من اجل سبوين سلزوف ادلنتوج النهائي الذي يبقى يف عالقة بٌن التصنيع و التوزيع مثل :)اآلالت الكهرومنزلية، األغذية ،النسيج،ادلنتجات الصيدالنية(وطلتار ىذا النوع من التنظيم لسببٌن أساسيٌن : عندما تكوف مدة اإلنتاج اكرب من مدة التسليم ادلطلوبة أو ادلقبولة من طرؼ الزبوف،لذا غلب أف تنتج مبكرا وىذا اعتمادا على توقعات‘ من اجل اإلنتاج بكميات كبًنة اذلدؼ منها التقليل من التكاليف )طباعة كتاب 8000نسخة( 3-2 نظام اإلنتاج حسب الطلب: اإلنتاج حسب الطلب ال يبدأ بو إ ال عندما تتوفر ادلؤسسة على طلبات أكيدة،و تتفادى)ماعدا حالة اإللغاء(سلزوف ادلنتجات التامة،حيث تصنع ادلنتجات تبعا للمواصفات اليت يقدمها الزبائن،وكل طليبة زبتلف عن األخرى و تناقش ادلؤسسة مع الزبوف مدة التسليم و خصائص ادلنتج)مثل مشاريع البناء ،ادلطابع،....( يتميز ىذا النمط عن النوع األوؿ يف انو يؤدي إذل زبفيض ادلخزونات أي ادلصاريف ادلالية ،لذا ػلبذ عندما تكوف مدة اإلنتاج مقبولة من طرؼ الزبوف. 16 3-3 نظام التجميع حسب الطلب :يقع ىذا النمط بٌن النمطٌن األوؿ والثاين ،حيث تنتج ادلؤسسة ادلركبات و األجزاء القياسية و توجو إذل ادلخازف،مث يتم ذبميعها حسب طلبات الزبائن. إذف ابتداء من سلسلة منتجات ،ؽلكن للمؤسسة أف تقبل عروض لتغيًن الشكل النهائي للمنتج يف أخر عملية اإلنتاج )مثل :النسيج(.وىذه الطريقة تسمح بتخفيض ادلدة بٌن تقدًن الطلبية و تسليم ادلنتج. V. إدارة اإلنتاج : 1 .تعريف إدارة اإلنتاج : إف وظيفة اإلنتاج تقوـ هبا إدارة اإلنتاج و تعرؼ إدارة اإلنتاج بأهنا "رلموعة األنشطة اإلدارية الالزمة لتصميم و تشغيل و الرقابة على العملية التحويلية" تعترب إدارة اإلنتاج العنصر األساسي الذي يتفاعل مع كل وظيفة من وظائف ادلؤسسة وبدوف إدارة اإلنتاج تبقى موارد اإلنتاج جامدة ولن تكوف ىناؾ سلرجات على اإلطالؽ. كما أف مفهوـ إدارة اإلنتاج يعين إدارة العمليات اإلنتاجية من خالؿ الوظائف التقليدية اإلدارية للمنظمة وىي:التخطيط ،التنظيم،و الرقابة. 2 .تنظيم إدارة اإلنتاج و مهامها: زبتلف ىيكلة إدارة اإلنتاج باختالؼ طبيعة نشاط ادلؤسسة ،وىي تضم عددا من ادلصاحل ادلكلفة بعملية الصنع و ما يتبعها من شحن وصيانة و غًنىا ،و عددا من ادلصاحل ادلكلفة بالدراسات و التنظيم و مراقبة اإلنتاج. تناط بإدارة اإلنتاج رلموعة من األنشطة الرئيسية أعلها: - زبطيط اإلنتاج ،دراسة العالقة بٌن اإلنتاج و التسويق و التمويل ،رقابة اإلنتاج، توفًن اآلالت و ادلعدات و متابعة صيانتها - ربديد نوعية ادلدخالت بدقة . 3 .أهداف إدارة اإلنتاج : اإلنتاجية Productivité: وىي تعرب عن العالقة بٌن مستوى اإلنتاج و الوسائل ادلوضوعة لتحقيقو ادلرونة Flexibilité : وىي تعرب عن قدرة اآللة اإلنتاجية على تلبية الكمية و النوعية للسوؽ. النوعية Qualité : و ىي تفرض أف ربقق ادلؤسسة منتجات تتفق سباما مع احتياجات الزبائن. 17 المحور الثاني : محيط المؤسسة ومواردها ) بيئة المؤسسة ومواردها( 1- بيئة المؤسسة 2- تمويل أنشطة المؤسسة 3- المؤسسة والسوق المحاضرة الرابعة: بيئة المؤسسة االقتصادية مدخـــــــــــــل  إف ادلؤسسة ككائن يعيش يف بيئة سبتاز يف الواقع احلارل بالتعقيد و سرعة التطور ربتاج إذل معرفة كبًنة باذباىات ىذه البيئة بغرض التكيف معها و ازباذ القرارات الصائبة اليت تضمن البقاء و التطور.  واعتبارا لوظيفة ادلؤسسة يف صنع و بيع السلع و اخلدمات وكذا توزيع الدخوؿ بٌن أفراد اجملتمع،فإهنا تعترب يف قلب الدورة االقتصادية و ذات وظيفة ىامة يف اجملتمع،وؽلكن القوؿ إف الدور االقتصادي و الدور االجتماعي للمؤسسة غًن قابلٌن للتفرقة ،ففي الوقت الذي تعمل فيو ادلؤسسة على ربقيق أىداؼ نشأهتا تقوـ خبلق مناصب شغل و توزيع دخوؿ،وىذا يعين أف عملها يؤثر بصفة مباشرة أو غًن مباشرة يف اجملتمع و منفعتو العامة.  أصبحت ادلشاكل البيئية تشكل اليوـ انشغاال كبًنا للمؤسسات السيما يف ظل نشاط الفاعلٌن يف رلاؿ ضباية البيئة ،ويف ظل ادلنافسة احلادة اليت تفرضها العودلة واليت ربتم على ادلؤسسة البحث على أقل تكاليف،وبالتارل فاف استبعاد التكاليف البيئية يف اخلطط اإلسرتاتيجية للمؤسسات يتناىف وواقع التكاليف احلقيقة. تعريف بيئة المؤسسة  يعرفها ROBBINS بأهنا " صبيع العوامل و ادلتغًنات الواقعة خارج حدود ادلؤسسة"  كما يعرفها WERN ET VOICH بأهنا "تلك األحداث و ادلنظمات و القوى األخرى ذات الطبيعة االجتماعية و االقتصادية و التكنولوجية و السياسية الواقعة خارج نطاؽ السيطرة ادلباشرة لإلدارة" . 18 نالحظ أف كال من التعريفٌن ركز على البيئة اخلارجية فقط )أو البيئة الكلية( للمؤسسة االقتصادية )و ىو ما نقصد إليو يف ىذه احملاضرة( بينما ربوي ادلؤسسة أيضا بيئة داخلية )البيئة اجلزئية( ؽلكن ربليل مكوناهتا من خالؿ سلتلف الوظائف اليت تقوـ هبا ادلؤسسة،وىي تعترب متغًنا رئيسيا يف صلاح ادلؤسسة أو فشلها. مختلف مكونات بيئة المؤسسة تتشكل بيئة ادلؤسسة من عناصر تتمثل يف أطراؼ و اطر و ىياكل اجتماعية و اقتصادية سلتلفة مثل:  سلتلف األعواف: الزبائن ،ادلوردوف،ادلنافسوف،السلطات العمومية،النقابات،.......فكل ىؤالء األعواف يعتربوف كمراكز قرار ذلا أىداؼ زبتلف عن أىداؼ ادلؤسسة و قد تتناقص معها أحيانا.  اذلياكل اجلغرافية و الدؽلغرافية:موقع التواجد،ادلناخ و الوسط الطبيعي،ادلوارد الطبيعية،السكاف.......  اإلطار السياسي و القانوين: سلتلف القوانٌن و التنظيمات مثل قانوف اؿ ضرائب، قانوف احلد األدىن لألجر،....و سلتلف ادلتغًنات السياسية كالقرارات السياسية ،درجة االستقرار السياسي ،العالقات الدولية،.....  اإلطار االقتصادي: نسبة التضخم ،معدؿ البطالة،درجة ادلنافسة ،ادلناخ االستثماري،السياسة النقدية....  اإلطار االيكولوجي:سلتلف القيود ادلفروضة على نشاط ادلؤسسة بغرض احملافظة على البيئة.  البيئة التكنولوجية :سبتاز بعض القطاعات بتطور تكنولوجي سريع ، وربتاج ادلؤسسة كي ربقق التأقلم مع بيئتها التنافسية أف تكوف على يقظة و علم بالتطورات التقنية اجلديدة ذات العالقة بنشاطها،و ىو ما يفرض عليها تعزيز عمليات البحث و اإلبداع.  السلوكيات و الثقافات : القيم األخالقية و الدينية و اإليديولوجية ،العادات االجتماعية.. كل ىذه العناصر تتطور وتغًن مسارىا و توجهها أحيانا بسرعة كبًنة. وتتميز البيئة احلالية للمؤسسات بالتعقيد وزيادة ظروؼ عدـ التأكد. 19 تحليل بيئة المؤسسة o حسب DUHCAH ؽلكن ربليل بيئة ادلؤسسة من خالؿ معيارين:التعقيد واالستقرار أ -التعقيد:و يشًن إذل درجة تعدد العناصر اليت تشكل منها بيئة ادلؤسسة ،من جهة ،و درجة اختالؼ طبيعتها )درجة التجانس( من جهة أخرى ،و يسمح لنا ىذا ادلعيار بالتميز بٌن البيئة ادلعقدة ،و البيئة البسيطة. ب - االستقرار :ويشًن إذل مدى الثبات أو التغًن يف مكونات البيئة . إف دمج ىذين ادلعيارين معا يسمح لنا بتحديد األنواع التالية من بيئة ادلؤسسة)انظر الشكل(: سوق المواد سوق سوق رأس السلع المال سوق العمال الموردون الزبائن المنافسة البنوك و السوق النقدية الوضعية السياسية و النقدية سياسة التشغيل مختلف الظروف جمعيات المستهلك طالبو العمل النقابات المؤسسة المنافسون مختلف الظروف 20 درجة التعقيد قوية ضعيفة بيئة معقدة و متوقعة بيئة بسيطة و متوقعة ضعيفة درجة عدـ االستقرار بيئة مضطربة بيئة بسيطة و أقل توقعا قوية  إف استعماؿ ادلعارين يسمح للمؤسسة بتحديد التهديدات اليت تواجهها،من ناحية و الفرص اليت ؽلكن استغالذلا من ناحية أخرى. عالقات المؤسسة مع بيئتها أوال: كإطار عام  ال تبحث دراسة بيئة ادلؤسسة عن تشخيص ما يوجد حوؿ ادلؤسسة.وإظلا تستهدؼ البحث عن ادلعلومات حوؿ العناصر اليت ؽلكن أف تؤثر على تطور ادلؤسسة .  تؤثر بيئة ادلؤسسة على توسيع أو تضييق رلاؿ حريتها و حقل مناورهتا )اإلطار التشريعي والتنظيمي ،ادلنافسة ،احتكار ادلوردين...(وبادلقابل سبتلك ادلؤسسة أدوات التكيف مع التضييقات ادلفروضة عليها من بيئتها)االتصاؿ،تغيًن اذليكلة..(  على ادلؤسسة أف زبدـ دائما تطور العوامل ادلفتاحية و الشركاء الرئيسٌن يف بيئتها،الف اخلدمة الفعالة للبيئة تسمح ذلا بالتطور و البقاء .فكما أف البيئة مصدر عراقيل،فهي أيضا يف الوقت ذاتو مصدر فرص و إمكانيات صلاح و تطور. ثانيا: الدور االقتصادي و االجتماعي للمؤسسة  تساىم ادلؤسسة يف توفًن السلع و اخلدمات اليت ػلتاجها أفراد اجملتمع من خالؿ سلتلف الوظائف اليت تقوـ هبا وعلى رأسها وظيفة اإلنتاج و التسويق تعمل ادلؤسسة على توفًن مناصب شغل شلا يقلل من البطالة  تساىم ادلؤسسة يف إعادة توزيع الدخل من خالؿ ما ربصلو من الزبائن و تعيد دفعو إلجراء و ىيئات الضماف االجتماعي  تعترب ادلؤسسات يف حقيقة األمر كمدارس تكوين وتأىيل لليد العاملة هبا.  ػلقق نشاط ادلؤسسة وفرات خارجية من خالؿ ما ينتجو من تفعيل لنشاطات أخرى)نشاطات التوريد،النقل،اخلدمات،الوسطاء يف السوؽ،مراكز البيع...( 21  تساىم ادلؤسسة يف سبويل ميزانية الدولة من خالؿ ما تدؼعو من ضرائب ثالثا: عالقة المؤسسة بالمؤسسات األخرى ينتج نشاط ادلؤسسة االقتصادية نوعٌن من العالقات مع ادلؤسسات األخرى:  العالقات التنافسية: وغلسدىا تنافس ادلؤسسة ادلباشر)وذلك يف حالة تصنيع نفس السلع ادلوجهة لنفس الزبائن( أو غًن ادلباشر )وذلك يف حالة السلع البديلة اليت تليب نفس احلاجة االستهالكية (يف األسواؽ ؿألسفل)أسواؽ ادلنتجات( أو أسواؽ ؿألعلى)سوؽ اليد العاملة،سوؽ رأس ادلاؿ،سوؽ ادلواد....(.  العالقة التكاملية: و تتم يف إطار الشركات القابضة ) HOLDINGS )باندماج ادلؤسسة مع مؤسسات أخرى سواء كاف اندماجا عموديا ) filière )أو أفقيا ) تعاوف أو ذبمع ألغراض اقتصادية أو إسرتاذبية(. رابعا: المؤسسة و أهداف المجتمع  البد على ادلؤسسة أف هتتم بادلشاكل االجتماعية و أف تدخلها يف نظاـ أىدافها،و لذلك أصبح يطرح مفهوـ "ادلؤسسة ادلواطنة ̈citoyenne entreprise " ففي نظر بعض الدارسٌن فاف ادلؤسسة ربصل على أشياء كثًنة من اجملتمع )خدمات عمومية،أشخاص مكونٌن،ىياكل قاعدية..( و بادلقابل فاف عليها أال تتوقف عند حدود إرضاء مساعليها و إجرائها و زبائنها و مورديها ،بل أكثر من ذلك عليها أف تتصرؼ كمواطن جيد واف تدعم سباسك اجملتمع من خالؿ االضطالع حبل مشاكلو.  يطرح التساؤؿ حوؿ حدود ىذا ادلفهوـ و طرقة قياسو: بالنسبة للقياس: ىناؾ من يتكلم عن " sociétal bilan" اليت تتضمن معلومات تتعلق دبساعلة ادلؤسسة يف اجملتمع ،وؽلكن اعتبار ىذه ادليزانية كأداة قياس ولكن أعدادىا يتطلب جهد توضيح و حصر و تقدير كمي للخدمات ادلقدمة للمجتمع. بالنسبة للحدود:فاف االنتشار الرىيب للعودلة اليت جعلت من اجملتمعات تعيش حقبة التحوؿ إذل الرأمسالية ،و طغياف احلسابات ادلادية و الفردانية،فانو أصبح من الصعب احلديث عن اضطالع حقيقي للمؤسسات بأىداؼ اجلماعة الوطنية،السيما يف ظل النشاط الرىيب للشركات ادلتعددة اجلنسيات وحدة ادلنافسة لتحقيق الربح و التموقع كهدؼ يكاد أساسيا ووحيدا. 22 خامسا : المؤسسة و االيكولوجية  إف السعي ادلؤسسة لتحقيق نشاطها قد يرتب آثارا سيئة على البيئة سواء من حيث : - نفايات عمليات اإلنتاج )وما ينجز عنها من تلوث للهواء أو ادلاء.........( - االستغالؿ ادلفرط للمواد غًن ادلتجددة - إنتاج سلع ضارة باحمليط االقتصادي )مثال وقود ػلمل رصاص مؤذ باألشجار،تراكم البقايا غًن القابلة لالسرتجاع..(  لذلك أصبح اليوـ احرتاـ ادلعايًن البيئية قيدا ؽلارسو احمليط على ادلؤسسة السيما يف ظل نشاط الفاعلٌن يف رلاؿ ضباية البيئة ، وكذا صبعيات ضباية ادلستهلك ،وأصبحت ادلؤسسات هتتم اليوـ بػ " ربليل دورة احلياة " و اليت تركز على تقييم اثر ادلنتوج على البيئة طيلة حياتو ،بل أصبحت النظرة أكثر مشولية مع صدور نصوص تنظيمية يف ىذا الشأف ، و أصبح احلديث عن " ادلناصبنت البيئي "  ويف بعض الدوؿ كاالرباد األوريب تلزـ ادلؤسسات باحرتاـ ادلعاير البيئية كما تعاقب ادلؤسسات ادللوثة للمحيط بدفع رسوـ، وبادلقابل يتم دعم االستثمارات غًن ادللوثة للمحيط دبنحها مزايا ضريبة و إعانات.....اخل  و تعمل اذليئات الدولية أيضا على دعم ىذا اجلانب حيث أصدرت ادلنظمة الدولية للتقييس سلسلة ISO14000 ادلتعلق بأنظمة إدارة البيئة )باإلضافة إذل سلسلة ISO9000 ادلتعلق بأنظمة إدارة اجلودة(. 23 المحاضرة الخامسة : تمويل أنشطة المؤسسة توطئة: تعترب الوظيفة التمويلية من أىم الوظائف يف نشاط األعماؿ، فال ؽلكن ألي مؤسسة أف تقوـ بنشاطها من اإلنتاج وتسويق وغًنىا من الوظائف، دوف توفًن األمواؿ الالزمة لذالك. كما أف ىذه الوظيفة تقرر حجم األمواؿ اليت تستخدـ واألغراض اليت ستوجو إليها، لذالك فإف ىدفها الرئيسي ىو االستخداـ احلكيم والعقالين لألمواؿ،عن طريق مقارنة مزايا االستخدامات احملتملة بتكلفة ادلصادر البديلة احملتملة. 1 .مفهوم الوظيفة المالية ومهامها: ىي رلموعة من ادلهاـ والعمليات اليت تسعى يف رلموعها إذل البحث عن األمواؿ الالزمة يف مصادرىا ادلمكنة بالنسبة للمؤسسة، بعد ربديد احلاجات اليت تريدىا من األمواؿ من خالؿ برارلها وخططها االستثمارية، مث تأيت مرحلة القرار باختيار أحسن اإلمكانيات اليت تسمح ذلا بتحقيق خطط نشاطها بشكل عادي والوصوؿ إذل األىداؼ ادلسطرة. نستنتج من ىذا التعريف أف الوظيفة ادلالية تتجاوز ادلفهوـ الضيق ادلتعلق جبمع األمواؿ الضرورية لنشاط ادلؤسسة إذل األخذ يف االعتبار سلتلف النواحي ادلتعلق باجلانب ادلارل واليت من بينها:  ربديد االحتياجات ادلالية.  البحث عن مصادر التمويل ادلناسبة )دبراعاة الوقت، الكمية والتكلفة(  زبصيص األمواؿ وتوزيعها على سلتلف األنشطة  متابعة ومراقبة تنفيذ الربامج ادلالية وبذلك فإف الوظيفة ادلالية تضم سلتلف ادلصاحل اليت تضمن القياـ هبذه األنشطة كتلك ادلتعلقة بالتمويل ومتابعة اإلحصائيات وادلؤشرات ادلالية، تسيًن اخلزينة، مصلحة احملاسبة..... 2 .مصادر تمويل المؤسسات االقتصادية: 1 )مفهوم التمويل: ؽلكن اعتبار التمويل سلتلف العمليات اليت سبكن ادلؤسسة من احلصوؿ على األمواؿ الالزمة لتمويل نشاطها سواء كاف من مصادر داخلية عن طريق التمويل الذايت أو مصادر خارجية عن طريق االقرتاض. 24 2 )أهم العوامل المعتبرة عند المفاضلة بين بدائل التمويل: تعرب بدائل التمويل عن رلموعة من اخليارات وطرؽ التمويل اليت ؽلكن أف تؤدي إذل توفًن االحتياجات ادلالية للمؤسسة، حيث تواجو ادلؤسسات عند قيامها بعملية التمويل عدة بدائل يتطلب األمر ادلفاضلة فيها بينها باالعتماد على رلموعة من العناصر غلب أخدىا بعٌن االعتبار منها: -التكلفة: حيث ينبغي الرتكيز على تدنية تكلفة التمويل إذل أقصى حد شلكن وذلك باختيار ادلصدر األقل تكلفة بادلقارنة بالبدائل األخرى، مع عدـ إغفاؿ العوامل ادلؤثرة األخرى. -أثر المصدر على نسبة المديونية: قد يرتتب على استخداـ بعض ادلصادر التأثًن على مستوى ادلديونية للشركة بادلقارنة بادلصادر األخرى، فتجاوز ادلديونية دلستوى معٌن، يؤثر على مقدرة الشركة يف احلصوؿ على أمواؿ إضافية ويرفع من تكلفة ىذه األمواؿ. -مدى الوثوق واالعتماد على المصدر في توفير احتياجات الشركة: حيث تتفاوت مصادر التمويل من حيث إمكانية االعتماد عليها يف احلصوؿ على األمواؿ عند احلاجة إليها ويف الوقت ادلناسب. -القيود المفروضة على استخدام المصدر: قد يكوف لبعض ادلقرضٌن ادلقدرة على فرض قيود على الشركة أكثر من غًنىم، فقد تكوف ىذه القيود يف شكل وضع حد أقصى على ما يتم توزيعو من أرباح، وعلى مكافآت، واإلنفاؽ الرأمسارل.... -المرونة: زبتار الشركة وىي بصدد البحث عن سبويل أنشطتها ادلصادر األكثر مرونة من غًنىا، حبيث سبكنها بصفة سريعة من أف ربصل على ادلاؿ الضروري أو تسديد جزءا من ديوهنا. 3 )أنواع التمويل بحسب مصدر التمويل: ينقسم التمويل باعتبار مصدره إذل: سبويل داخلي وسبويل خارجي -التمويل الداخلي: ونقصد بو رلموعة ادلوارد اليت ؽلكن للمؤسسة احلصوؿ عليها بطريقة ذاتية دوف اللجوء إذل اخلارج، أي مصدر ىذه ادلوارد ناتج عن دورة االستغالؿ للمؤسسة، وتتمثل أساسا يف التمويل الذايت. -التمويل الخارجي: ونقصد بو خيارات التمويل اخلارجية اليت سبكن ادلؤسسة من سد فجوة التمويل عند عدـ كفاية ادلصادر الداخلية للتمويل. 25 3-1 .مصادر التمويل الداخلية: أ. التمويل الذاتي: يعرؼ التمويل الذايت بأنو إمكانية ادلؤسسة سبويل نفسها بنفسها من خالؿ نشاطها، وىذه العملية ال تتم إال بعد احلصوؿ على نتيجة الدورة، ىذه النتيجة يضاؼ إليها عنصراف ىاماف يعترباف موردا داخليا للمؤسسة وعلا اإلىتالكات وادلؤونات. إف النتيجة الصافية احملصل عليها يف هناية الدورة ادلالية ليست هنائية أو ربت تصرؼ ادلؤسسة النهائي ألهنا سوؼ توزع على الشركاء، وذلذا فادلقدار الذي تستطيع ادلؤسسة أف تتصرؼ فيو فعال بعد هناية الدورة يتكوف من قيمة النتيجة الصافية غًن ادلوزعة، إضافة إذل اىتالكات وادلؤونات، وىذا ىذا ادلقدار يعرب عن قدرة ادلؤسسة عن سبويل نفسها بنفسها. قدرة التمويل الذاتي = النتيجة الصافية قبل توزيع األرباح + سلصصات اإلىتالكات +ادلؤونات. التمويل الذاتي = قدرة التمويل الذايت – األرباح ادلوزعة ب. مصادر التمويل الذاتي: ب.1 األرباح المحتجزة: ىي عبارة عن ذلك اجلزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققتو الشركة من شلارسة نشاطها ودل يدفع يف شكل توزيعات والذي يظهر يف ادليزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوؽ ادللكية، فبدال من توزيع كل الفائض احملقق على ادلساعلٌن، قد تقوـ الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض يف عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم "احتياطي" بغرض ربقيق ىدؼ معٌن. ب.2 االهتالكات: يعرؼ االىتالؾات بأنو طريقة لتجديد االستثمارات، أي أف اذلدؼ من حساب االىتالكات ىو ضماف ذبديد االستثمارات عند هناية عمرىا اإلنتاجي، كما يعرؼ على أنو التسجيل احملاسيب للخسارة اليت تتعرض ذلا االستثمارات اليت تتدىور قيمتها مع الزمن هبدؼ إظهارىا يف ادليزانية بقيمتها الصافية. ب.3 المؤونات: تعرؼ ادلؤونة بأهنا جزء مقتطع من نتيجة الدورة ادلالية سلصص دلواجهة األعباء واخلسائر احملتملة الوقوع أو األكيدة احلصوؿ. وتطبيقا دلبدأ احليطة واحلذر غلرب القانوف التجاري اجلزائري يف مادتو 718 ادلؤسسات على أخذ ىذه األمور بعٌن اإلعتبار أي تسجيلها يف دفرت احملاسبة، وذلك بتكوين مؤونات تدىور قيم ادلخزوف واحلقوؽ ومؤونات األعباء واخلسائر، سواء كانت النتيجة إغلابية أـ سلبية حفاظا على صدؽ ادليزانية. 3.2 .مصادر التمويل الخارجي: 26 أ. االئتمان التجاري: ؽلكن تعريفو بأنو نوع من التمويل قصًن اآلجل ربصل عليو ادلنشأة من ادلوردين، ويتمثل يف قيمة ادلشرتيات اآلجلة للسلع اليت تتاجر فيها أو تستخدمها يف العملية الصناعية. أي أف اإلئسبا ف التجاري يتمثل يف البضائع اليت ؽلكن أف ربصل عليها ادلؤسسة دوف احلاجة إذل دفع قيمتها نقدا. وتعتمد ادلنشآت على ىذا ادلصدر يف التمويل بدرجة أكرب من اعتمادىا على االنتماء ادلصريف وغًنه من ادلصادر األخرى قصًنة األجل. يطلق على اال ئتماف التجاري اسم اال ئتماف التلقائي، نظرا ألنو يزيد وينقص مع التقلبات يف حجم النشاط. ب. االئتمان المصرفي: يقصد بو القروض قصًنة األجل اليت ربصل عليها ادلنشأة من البنوؾ، ويأيت ىذا النوع من االنتما ف يف ادلرتبة الثانية بعد اال ئتماف التجاري، وذلك من حيث درجة اعتماد ادلنشأة عليو كمصدر للتمويل قصًن األجل، ويتميز اال ئتماف ادلصريف بأنو أقل تكلفة من االئتماف التجاري يف احلاالت اليت تفشل فيها ادلنشأة من االستفادة من اخلصم، وبأنو أكثر مرونة من االئتماف التجاري، إذ يأيت يف صورة نقدية وليس يف صورة بضاعة غًن أنة أقل مرونة من ناحية أخرى، وذلك أنو ال يتغًن تلقائيا مع تغًن حجم النشاط. وعادة ما تضع البنوؾ شروطا لالنتماء ادلصريف ذبعلو صعب غًن متاح للمنشآت صغًنة احلجم، وادلنشآت اليت ىي يف بداية عهدىا بالنشاط الذي تتعامل فيو، وادلؤسسات اليت ال تتميز دبركز مارل قوي. ج.األوراق التجارية: تستطيع الشركات القوية أف ربصل على التمويل القصًن األجل مقابل إصدار سندات قصًنة األجل، ال تتجاوز مدة زلددة. تباع ىذه السندات بواسطة الوسطاء، تعرؼ باسم بيوت التعامل يف األوراؽ التجارية، أو قد تباع مباشرة إذل ادلستثمرين، تعترب شركات التمويل ادلصدر الرئيسي ذلذه األوراؽ وتبيع بنفسها أكثر من ثالثة أرباع ىذه األوراؽ التجارية أما الشركات غًن ادلالية فإهنا تبيع ىذه األوراؽ عن طريق وسطاء حيث ػلصلوف عل نسب معينة مقابل خدمات التسويق و تباع األوراؽ التجارية خبصم من القيمة االمسية مقابل ذلك ال ربمل أي معدؿ فائدة أمسي. د.القروض بضمان األصل: ىي قروض مضمونة بأحد األصوؿ ويسمى التمويل بضماف األصل، فهي لضماف سداد االلتزاـ، فإذا دل يستطع ادلقرتض الوفاء بااللتزاـ فإنو من حق ادلقرض احلجز على األصل الضامن، فإذا كانت القيمة الناذبة عن بيع األصوؿ الضامنة أكرب من مبلغ القروض ادلضمونة، فإف الفائض يوجو إذل سداد القروض غًن ادلضمونة قبل دفع أي أمواؿ إذل ادلالؾ. إذا كانت األصوؿ ادلرىونة ال تكفي للوفاء بااللتزامات ضلو الدائنٌن أصحاب القروض ادلضمونة، فإف ىؤالء الدائنٌن يشرتكوف مع الدائنٌن العاديٌن يف تصفية األصوؿ األخرى للحصوؿ على باقي مستحقاهتم. ه.القروض بضمان المخزون: يعين ىذا النوع احلصوؿ على التمويل برىن الكل أو اجلزء من ادلخزوف لصاحل ادلقرض، وبذلك ػلدد ادلقرض نسبة األمواؿ اليت يقرضها بادلقارنة بادلخزوف سواء بالنسبة للتكلفة أو القيمة السوقية للبضائع موضع الرىن، وكذلك لتغطية أي تكافة يتحملها إذا ما تقرر بيع ىذه البضاعة. 27 و.األسهم العادية: يتكوف رأس ماؿ الشركة ادلساعلة من عدة حصص متساوية تسمى باألسهم، وسبثل األسهم العادية ادلصدر الرئيسي للتمويل الدائم للمشروع خاصة يف حالة الشركات اليت تكوف يف أوؿ مراحل التشغيل، ويرجع ذلك إذل أف إصدار األسهم ال يرتتب عليو التزاـ ادلؤسسة بدفع عائد ثابت حلملة األسهم. ؽلثل السهم العادي مستند ملكية لو قيمة امسية تتمثل يف القيمة ادلدونة على قسيمة السهم، وقيمة الدفرتية تتمثل يف القيمة االمسية مضافا إليها االحتياطات واألرباح احملتجزة مقسوما على عدد األسهم العادية ادلصدرة، وقيمة سوقية تتمثل يف القيمة اليت يباع هبا السهم يف سوؽ رأس ادلاؿ، وىي اليت تعترب التقييم احلقيقي للسهم وقد تكوف أكرب أو أقل من القيمة الدفرتية. ز.األسهم الممتازة: تعترب األسهم ادلمتازة النوع الثاين من األسهم اليت تقوـ الشركات ادلساعلة بإصدارىا، وتشبو األسهم ادلمتازة األسهم العادية يف أف كالعلا ؽلثل أمواؿ ادللكية يف الشركة ادلساعلة، كما أف الشركة ليست ملزمة بدفع عائد ثابت على ىذين النوعٌن من األوراؽ ادلالية، فالعائد يف احلالتٌن يتوقف عن ربقيق الشركة لألرباح، وعلى رغبتها يف التوزيع، ولكن بينهما ثالثة اختالفات رئيسية ىي:  يتمتع ضبلة األسهم ادلمتازة حبق األولوية على ضبلة األسهم العادية فيها يتعلق باحلصوؿ على أرباح ادلوزعة، كما ذلم أولوية احلصوؿ على قيمة األصوؿ يف حالة التصفية.  عادة ما صلد حدا أقصى دلقدار العائد الذي ؽلكن حلملة األسهم ادلمتازة احلصوؿ عليها.  غالبا ال يكوف حلملة األسهم ادلمتازة احلق الدائم يف التصويت وحضور اجلمعية العمومية. ح .السندات: ىي نوع من أنواع االقرتاض طويل األجل الذي ربصل عليو ادلؤسسة دبوجب عقد يربطها بأصحاب السندات، ويلزمها بسداد الفائدة وأصل القرض ذلم يف تواريخ معينة، وذلك بضماف طرؼ ثالث يكوف أحد البنوؾ الذي يراقب عملية االتفاؽ وؽلثل ادلقرضٌن، ويعمل على التأكد من التزاـ ادلنشأة باالتفاؽ ادلربـ. ط التمويل باإلستجار: ؽلكن للمؤسسات أف ربصل على احتياجاهتا من األصوؿ عن طريق اإلستئجار، حيث دل يعد اإلستئجار ًعلى ادلباين واألراضي بل أصبح يشمل صبيع أنواع األصوؿ الثابتة، دبا فيها ادلعدات واآلت، ىذا من جهة، ومن جهة اليوـ قاصرا أخرى، فإف اإلمتالؾ ذلذه األصوؿ يؤدي إذل ذبميد مقدار كبًن من األمواؿ اليت كاف من ادلمكن استخدامها إما لتسديد قروض طويلة األجل أو لإلستثمار يف رلاالت أخرى، ويتيح ىذا النوع من التمويل للشركة ادلستأجرة أف تبقى األصل ربت تصرفها، دوف أف يصاحب ذلك سبلك ذلذا األصل. 28  تعريف: اإلستئجار ىو اتفاؽ دبقتضاه يقوـ مستخدـ األصل أي مستأجره بدفع القيمة اإلغلارية ادلتفق عليها دلالك ىذا األصل أي مؤجره  أشكال التمويل باإلستئجار: يتخذ التمويل باإلستئجار أشكاالً عديدة من أعلها: أوالً: البيع ثم اإلستئجار: البيع وإعادة التأجًن ىو اتفاؽ بٌن منشأة وطرؼ آخر قد تكوف شركة تأمٌن أو مؤسسة مالية أخرى أو شركة تأجًن مستقلة ودبقتضى االتفاؽ تقوـ ادلنشأة ببيع أصل سبلكو إذل الطرؼ اآلخر، على أف يقوـ ىذا الطرؼ بإعادة تأجًن األصل مرة أخرى إذل ادلنشأة، وحصيلة ذلك اإلنفاؽ ىو حصوؿ ادلنشأة على قيمة األصل الستثماره يف رلاؿ آخر، بينما يبقى األصل يف حوزهتا لالنتفاع بو خالؿ فرتة التأجًن ومن خصائصو:  أف البائع ىو يف ذات الوقت ادلستأجر ػلصل على قيمة األصل ادلباع، ولكنو ػلتفظ حبق االنتفاع بذات األصل أي االحتفاظ بو بغرض االستخداـ  مقابل حق االنتفاع أو االستخداـ يدفع ادلستأجر أقساط التأجًن حبيث تغطي ىذه األقساط شبن شراء ىذا األصل باإلضافة إذل العائد الذي يرغب ادلؤجر يف احلصوؿ عليو ً ثانيا: اإلستئجار التشغيلي : يسمى بإستئجار اخلدمة وؽلثل ىذا النوع من التأجًن مصدر سبويل للمستأجر إذ يزوده باألصل ادلطلوب دوف حاجة إذل شرائو كما يؤمن لو خدمة الصيانة. ومن خصائصه:  ضماف ادلؤجر خلدمة الصيانة اليت عادة ما تأخذ تكلفتها يف احلسباف عند تقدير قيمة دفعات اإلغلار مثل تأجًن السيارات واحلاسوب  دفعات اإلغلار ال تكفي لتغطية التكلفة الكلية لألصل، ويرجع ىذا إذل أف عقد اإلغلار ال ؽلتد لنهاية العمر اإلفرتاضي لألصل  عادة ما يتضمن عقد اإلغلار التشغيلي شرط اإللغاء الذي يعطي احلق دلستأجر األصل إلغاء عقد اإلغلار يف أي وقت يشاء، وتبدو أعلية ىذه ادليزة إذا ما تقدـ األصل بسبب تقدـ تكنولوجي، أو إذا دل تعد للمؤسسة حاجة بو. 29 ثالثا: اإلستئجار التمويلي: ويتصف باخلصائص التالية:  ال يشمل ىذا النوع من اإلستئجار خدمات الصيانة  ال ؽلكن إلغاؤه قبل ادلدة ادلتفق عليها للمستأجر لذلك يشرتط ما يلي: ً  مدفوعات اإلتئجار السنوية تعطي إعفاء ضريبيا -أف ال يتجاوز عقد اإلستئجار مدة معينة -أف تعطي مدفوعات اإلستئجار معدؿ عائد مناسب للمؤجر -من حق ادلستأجر احلصوؿ على أفضل جهاز، وعليو فلو اخليار يف ذبديد العقد أو عدـ ذبديده االختالؼ بٌن التأجًن التمويلي والتأجًن التشغيلي: زبتلف عقود التأجًن التمويلي )الرأمسارل(عن عقود التأجًن التشغيلي يف نواح أساسية من أعلها:  أف ادلؤجر ال يقدـ خدمة الصيانة، وأنو ال غلوز للمستأجر إلغاء العقد  أف قيمة اإلغلار احملددة يف العقد تكفي لتغطية قيمة األصل إضافة إذل ربقيق عائد، وأف التأمٌن على األصل وما يستحق عليو الضرائب على ادلمتلكات )إف وجدت( تكوف من مسؤولية ادلستأجر  يف عقد التأجًن التمويلي ػلصل ادلؤجر على قيمة قسط اإلغلار ليضيفو إذل إيراداتو، كما أف من حقو خصم قيمة قسط اإلىتالؾ من اإليرادات لغرض حساب الضريبة، ويشبو التأجًن التمويلي القرض ادلضموف الذي قد ػلصل عليو ادلستأجر لغرض شراء األصل  ال ؼلتلف التأجًن التمويلي عن البيع وإعادة التأجًن، إال يف أف التأجًن التمويلي ينصرؼ إذل األصوؿ اجلديدة، وأنو يشرتي من ادلنتج أو ادلوزع وليس من ادلنشأة ادلستأجرة، لذا ينظر إذل البيع وإعادة التأجًن على أنو حالة خاصة للتأجًن التمويلي. 4 .أنواع التمويل بحسب المدة: 4-1 .التمويل قصير األجل: يقصد بالتمويل قصًن األجل، تلك األمواؿ اليت ربصل عليها ادلنشأة من الغًن وتلتزـ يردىا خالؿ فرتة ال تزيد عادة عن السنة، وتنقسم مصادر التمويل قصًنة األجل إذل نوعٌن أساسٌن: االئتماف ادلصريف واالئتماف التجاري 30 4-2 .التمويل متوسط األجل: يعرؼ التمويل متوسط األجل، بأنو ذلك النوع من القروض الذي يتم بسداده يف فرتة تزيد عن السنة وتقل عن سبعة سنوات وينقسم إذل:  قروض مباشرة متوسطة األجل: سبنح ىذه القروض من قبل البنوؾ وشركات التأمٌن ويتم سدادىا يف شكل أقساط دورية، خالؿ فرتات زلددة ومتساوية" ثالثة أشهر، سداسي، سنة" وعادة ما يكوف القرض مكفوؿ بضماف معٌن، باإلضافة إذل أف معدؿ الفائدة يف حالة القروض ادلتوسطة األجل يكوف أكرب منو يف حالة قروض قصًنة األجل  القرض اإليجاري: كاف ظهور ىذا النوع من التمويل يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف عاـ 1952 ،مث شاع استخدامو يف الستينات يف أوروبا، وىو كما أشرنا عقد إغلار مع اختيار ادلشرتيات، ؽلكن ادلؤسسة أف زبتار االستثمار، مث تتصل هبيئة مالية للقرض اإلغلاري طالبة منها شراءه وإعادة استئجاره منها 4-3 .التمويل طويل األجل: يهدؼ ىذا االئتماف إذل سبويل استثمار الثقيل وتسديده ؽلكن أف يستغرؽ مدة أكثر من سبع سنوات دوف أف تتجاوز 25 سنة. واجملاالت اليت يستخدـ فيها ىذا النمط من التمويل تتمثل على وجو اخلصوص يف شراء األراضي والعقارات ادلوجهة إليواء النشاطات اإلنتاجية ، ادلباين اليت تأوي الورشات أو ادلخازف أو ادلستودعات وبالنظر إذل ادلدة الطويلة لتجميد ادلوارد اليت يتطلبها ىذا النوع من التمويل فإف البنك يقوـ بتحليل دقيق دلخاطر ادلشروع ويأخذ بعٌن االعتبار العوامل اإلغلابية والسلبية قبل ازباذ قرار التمويل، فكل حادث أو تعثر يف تنفيذ ادلشروع يف مرحلة من مراحلو قد يؤدي إذل تقليص حظوظ تسديد أقساط التمويل يف آجاذلا، وعليو فإف البنك عادة ما يلجأ إذل طلب ضمانات عينية لتأمٌن اسرتجاع سبويلو أصال وفوائد. 31 المحاضرة السادسة: المؤسسة والسوق مدخل: -تسعى كل مؤسسة إذل تلبية جزء من احتياجاهتا من خالؿ بيع السلع واخلدمات ويتم ذلك عن طريق عمليات التبادؿ بينها وبٌن السوؽ. -إف التحكم يف ىذه العمليات يقتضي استعماؿ مناىج وطرؽ علمية ذبد أصلها يف مفهوـ "التسويق" حقيقة التسويق -ؽلن تعريف التسويق بأنو رلموع العمليات اليت غلب أف ينجزىا منتج ما )أو مقدـ خدمة( يف إطار عملية البيع -إف التسويق غلب أف يأخذ بعٌن االعتبار التطور االقتصادي واالجتماعي لبيئة ادلؤسسة )تقييم القدرة الشرائية، تطور الدىنيات بسبب انتشار التعليم وتطور االتصاالت وادلعلوماتية، ادليل إذل تفضيل تنوع ادلنتجات وتفضيل النوعية..( أسواق المؤسسة:  يشًن السوؽ يف مفهومو الواسع إذل "كل لقاء بٌن العرض والطلب" ًكعارض أوكطالب يف عدة عمليات سلتلفة فإهنا تتواجد يف أسواؽ سلتلفة، يف سوؽ رأس ماؿ،  وادلؤسسة باعتبارىا مشاركا سوؽ العمل، سوؽ السلع واخلدمات بالنسبة ذلذا األخًن يشكل:  موردو ادلؤسسة سوقها األمامي: amont Marché  زبائن ادلؤسسة سوقها اخللفي: aval Marché سنعين يف ىذا ادلوضوع بدراسة السوؽ األخًن وىو يتألف من ادلشرتين العاديٌن للمواد، والزبائن احملتملٌن الذين تأمل ادلؤسسة يف استقطاهبم بادلنافسة أو بإقناع زبائن جدد تأسيس نشاط المؤسسة عمى حقيقة التسويق االستماع لحاجيات الزبون تصور متجدد لتسيير المؤسسة وفق ما يحقق أعمى مرد ودية وتنافسية 32 تجزئة السوق:  ذبزئة السوؽ دلنتوج معٌن ترتكز على البحث عن رلموعات فرعية ً من رلموع السكاف للمستهلكٌن تتمتع خبصائص أكثر ذبانسا  بالتارل فإف ىدؼ ادلؤسسة من ذلك ىو استغالؿ الفوارؽ بٌن التجزئات باستعماؿ سياسات متكيفة مع كل ذبزئة، وذلك من أجل تغطية أكرب جزء شلكن من السوؽ Non consommateurs absolus Non consommateurs relatifs ------------------------ Le marché actuel de l’entreprise --------------------- - Le marché actuel de la concurrence Marché potentiel de l’etp Marché actuel de la profession Marché théorique de la profession Population 33 معرفة السوق:  تعترب ادلعلومات التجارية ادلقوـ األساسي للتسويق، وترتكز دراسات السوؽ )دراسة العرض، الطلب، تطور االحتياجات...( على ىدؼ تلبية االحتياج من ىذه ادلعلومات  تضم معرفة السوؽ نوعٌن من الدراسات: -دراسات كمية هتدؼ إذل تقدير كمية ادلنتوج الذي تقدر األسواؽ احلالية واحملتملة على امتصاصو -دراسات نوعية هتدؼ إذل ربليل سلوؾ ادلستهلك وربفيزه التقدير الكمي لألسواق الحالية والمحتممة لممؤسسة جمع وتحميل المعمومات مصادر معمومات داخمية مصادر معمومات خارجية المعمومات المتأتية من الفواتير والقراءة الفاحصة لتقارير ممثمي المؤسسة وتقارير خدمات ما بعد البيع المعمومات المتأتية من : - الصحافة المتمرسة - النقابات المهنية - غرف التجارة والحرف - الهيئات العمومية )الوزارات..( تهدف إلى تحتاج إلى الدراسات الكمية 34 العمليات التسويقية: وىي: -ادلنتوج، الرتويج، السعر، التوزيع. - تحضير الدراسات الكمية - كما يمكن استعمالها منفردة لتحميل األسباب العميقة لسموك األفراد إزاء المنتوج مجموعة من الطرق األساسية دراسات التحفيز دراسة أنماط الحياة هي طرق بحث المؤسسة عمى العموم اإلنسانية )السوسيولوجيا، عمم النفس تشرح األسباب لسموك األفراد يعني نمط الحياة طريقة حياة الفرد المعبر عنها من خالل أنشطته قيمه الشخصية وآرائه تستعمل في تحتاج إلى الدراسات النوعية 35 أوال: المراجع بالمغة العربية أ-الكتب: 1 .ناصر دادي عدوف ، "اقتصاد المؤسسة"، الطبعة 2 ، دار احملمدية العامة،اجلزائر، 1998. 2 .عمر صخري، "اقتصاد المؤسسة"، الطبعة 6 ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2008. 3 .عبد الرزاؽ بن حبيب ، "اقتصاد و تسيير المؤسسة"، الطبعة 4 ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،2009. 4 .عبد السالـ أبو قحف ، "سياسات و استراتيجيات األعمال"، الدار اجلامعية اإلسكندرية ، 2004. A- Les ouvrages : 1. Pascal LAURENT & François BOUARD, "Economie d’entreprise", Tom 1&2, les éditions d’organisation, 1997. 2. Jean LONGATTE & Jaques MULLER, "Economie d’entreprise", 2e édition, DUNOD, 2002 3. J.M. Auriac et autres, "Economie d’entreprise", Tome 1, Casteilla, 1995.

Tweet

جميع دروس السنة الأولى مناجمنت

جميع دروس السنة الأولى مناجمنت، التسيير العمومي .....، حجم التجميعية 40 ميغا، بعد فك ملف الضغط، حوالي 46 ميغا

التحميل في المرفقات .

بالتوفيق للجميع

0 inShare

الملفات المرفقة

اسم الملف	نوع الملف	حجم الملف	التحميل
Lessons.txt‏		202 بايت

Tweet