مدخل حول اللإقتصاد العمومي لدولة

مقدمة
 يعتبر الاقتصاد العمومي دراسة اقتصادية لنشاطات الدولة بمختلف مراكزها، من حيث التطور وتحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تلبية حاجات أطراف المجتمع من مستهلكين ومنتجين حسب أوضاعهم المادية والمعنوية، في الحاضر والمستقبل.
1. مفاهيم حول علم المالية العمومية : المالية العمومية علما ينظر إليه من زاويتين :
 - الزاوية الاقتصادية : الاخذ بعين الاعتبار مسائل الاقتصادية العامة كنسبة النمو والادخار والقدرة الشرائية وقيمة العملة...الخ
 - الزاوية القانونية : ضرورة احترام القواعد والإجراءات تمكن من الحصول على تسيير الحسن للأموال العمومية.
22. ماهية علم المالية العمومية: موضوع المالية العمومية هو دراسة القواعد والأسس المنظمة لنشاط الدولة في تجميع الموارد وتوجيهها لإشباع حاجات العمومية. يمكننا إبراز العناصر التالية :

3. مفهوم المالية العمومية : يختلف التعريف باختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها :
- الزاوية الاولى : هي مجموعة القواعد المالية التي تهتم او تنصب على العلاقات بين الدولة والفرد
- الزاوية الثانية : يمكن اعتبار المالية العمومية كمجموعة أساليب فنية تطبق على العمليات المالية.
تعرف المالية العمومية بهدفها : ضمان وسائل تسيير الأجهزة العمومية وتغطية  نفقات، تجهيزها و تسييرها
4. تطور علم المالية العمومية :
 - المرحلة الكلاسيكية (التقليدية) : تأسس المفهوم الكلاسيكي للمالية العمومية أثناء النصف الثاني من القرن 19 وبداية القرن 20 فهذه الفلسفة تقول ان الدولة تهتم بوظائف التالية : الدفاع الوطني (الأمن الداخلي والخارجي)و الدبلوماسية والقضاء.
 هذه المرحلة ارتكزت الأموال العمومية على قاعدتين : قاعدة تسديد نفقات المصالح العمومية وحيادية الأموال العمومية وقاعدة تسديد نفقات المصالح العمومية بعدالة (توزيع الأعباء العمومية).
 ان الاموال العمومية تميزت في هذه المرحلة من تخوفها من الاقتراض مما جعل نفقات الدولة تمول أساسا عن طريق الضريبة (الجباية) الأمر الذي جعل ميزانية الدولة دائما في توازن، وهو مبدأ من مبادئ الفكر الاقتصادي الكلاسيكي
 - مرحلة تدخل الدولة وأزمة الاموال العمومية : لقد تركت الدولة الحارسة مكانها للدولة المتدخلة ابتداء من 1933 حين ظهرت أزمة هذه الأموال التي تبلورت في ثلاثة خصائص :
 • الارتفاع السريع للنفقات العمومية : تدخل الدولة نتج عنه ارتفاع هام في النفقات الاجتماعية والاقتصادية ، نفقات التجهيز، النفقات العسكرية، البحث العلمي، ونفقات الموظفين.
 • التشكيك في توازن الميزان : ارتفاع النفقات العمومية كان أسرع من تمويليها من خلال الموارد الضريبية مما أدى إلى تخلي معظم الحكومات عن هذا المبدأ، وأصبحت تبحث عن طرق أخرى للتموين (الموارد الغير ضريبية).
• نهاية حيادية الأموال العمومية: أصبحت ميزانية الدولة غير حيادية ولها دور وتأثير مهم  على مختلف المتغيرات الاقتصادية (الاستثمار، الإنتاج، الدخل، الاستهلاك....الخ) و على الأوضاع الاجتماعية (الصحية والتعليم).
- المالية العمومية الحديثة : قبل 19700كانت الأموال العمومية متأثرة بالدخل المرتفع للدولة كما كان عليه الحال بالنسبة للبلدان المتمسكة بالليبرالية الاقتصادية او حتى البلدان التابعة للنظام الاشتراكي المعتمد على الاقتصاد المخطط او المركزي.
- اموال البلدان الرأسمالية : لقد تأثرت البلدان الرأسمالية ايدولوجيا بنظريات، KENZZ التي تؤيد تدخل الدولة في كل المجالات وخاصة منها المجال الاقتصادي ويمكن لهذا التدخل ان يأخذ شكلا من الأشكال التالية:
• التدخل التعويضي : الدولة تتدخل لتصحيح  آليات السوق وذلك لتفادي وإصلاح النتائج الوخيمة لتسيير الاقتصاد فالمالية العمومية تستعمل لممارسة الآثار التعويضية ( مثلا في حالة البطالة ترفع الدولة من النفقات وتقلص من الضرائب)
• التدخل المصحح:
• التدخل المنسق:
علاقة علم المالية العمومية بالعلوم الاخرى :
هناك العديد من التدخلات منها ما هو فني وما هو اقتصادي أو سياسي أو قانوني
1. علاقة علم المالية بالاقتصاد : هو أوثق العلوم صلة بعلم المالية العامة  بل يعتبر علم المالية العامة فرع من الفروع الاقتصاد . ففرض الضرائب أو الرسوم وتأثيرها على الاستهلاك ومستويات الدخل والاستثمار والإنتاج يحتاج إلى دراسات لتحديد وتقييم حجم هذا التأثير.
22. علاقة علم المالية بالسياسة ارتبطت نشأة البرلمان باعتراف السلطة التنفيذية له باختصاص المالي. إن الوضع الدستوري والإداري لبلاد ما يؤثر بصورة متأثرة في مالية الدولة، فمستوى النفقات والموارد العمومية يختلف باختلاف اشكال الحكم
33. علاقة علم المالية بالقانون: يتم تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات في إطار قانون المالية كما تمارس السلطات التي تفرزها مراحل القانون المالية اختصاصاتها وفق ما حددته القوانين، فمثلا الضريبة لا تفرض إلا بالقانون.
44. علاقة علم المالية العمومية بالإحصاء والرياضيات : تستعين المالية العمومية بعلم الإحصاء والرياضيات التي توفر البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد مستوى الدخل الإنتاج، الادخار، توزيع الثروة، وكذلك تعداد السكان ونسبة زيادته وتوزيعه على التراب الوطني...الخ من الإحصائيات.
المواضيع الكبرى للاقتصاد العمومي :
11. مفهوم الاقتصاد العمومي : إن الاقتصاد العمومي بني أولا على أفكار مالية قبل ان تطبق عليه اليات التسيير بمعايير النتائج لمختلف القرارات، وفي مختلف الوظائف لمختلف الفروع التابعة للسلطة العمومية بل حتى على مستوى الإقليمي والعالمي
22. وضع الاقتصاد العمومي : إن دراسة المالية العامة تهم العديد من التخصصات العلمية والوظائف الادارية على كل مستويات العامل المالي والمحاسبي والتجاري لتحضير وانجاز الميزانية وبرامج التنمية الشاملة، واخذ القرار السياسي، الذي قد يطبق بصفة مباشرة على مصالح المستهلكين والمنتجين. وتتميز الدراسات عن بعضها البعض حسب المنهجية المطبقة نحو الهدف المنشود.
 ومن بين المشاكل المعروضة على الاقتصاد العمومي يذكر الاستهلاك الجماعي والإنتاج المتصاعد، المردودية واثر الازدحام على الخدمات العمومية زيادة عن ما يطرح على المجتمع الدولي من تحديات مثل ظاهرة التلوث، الاحتباس الحراري ، مشكل الأمن الغذائي وتكييف الموارد الطاقية والإنتاج والاستهلاك ومعالجة الفساد الاقتصادي والأمن الداخلي والخارجي، واثر العولمة على الاقتصاد النامي.
 رغم وجود تناقضات عقائدية حول مجالات نشاط الدولة من حيث الكم والنوع والثمن، فبني الاقتصاد العمومي تدريجيا حول انشاء الطلب الاجتماعي وشروط الاستجابة اليه تقنيا واقتصاديا واجتماعيا. اصبحت تتحدد الاهداف الاقتصادية والاجتماعية اثر إعداد الخطة والميزانية والبرامج و في هذا الإطار يمكن ذكر العناصر التالية :
تعريف السلطة العمومية المنتجة بكافة مستوياتها تعيين أشكال السياسات عبر أهدافها وأدوات تحقيقها
 تعيين قيمة المنافع المنتظرة لأطراف المجتمع مستهلكتين منتجين...الخ تعيين المصالح التي تهمها نشاطات الدولة
 تصور معايير كفاءة السياسات العمومية البحث عن ادوات التوازن العرض والطلب

3. المواضيع النظرية او الفلسفية المدرجة في بحوث الاقتصاد العمومي : خصصت هذه النظريات تصورات للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على غرار ما يسجل من تحولات ايديولوجية وثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية عبر العصور واكتسبت هذه المواضيع طابعين :
طابع استفساري لوظائف السلطة العمومية طابع توجيهي لاختيار الأهداف وأدوات تحقيقها بفضل وظائف الدولة المعاصرة
واهتمت البحوث حول ثلاثة محاور اساسية :
تحسين تخصيص الموارد بين القطاعات تحسين توزيع المداخل بين الفئات الاجتماعية تحسين ظروف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
كما سلطت الأضواء على الاجهزة الاساسية الثلاثة التي تقوم بالتفكير والتنفيذ :
- فروع الخدمات العمومية - فروع المؤسسات العمومية - فروع التدخلات العمومية
فدارت البحوث حول المواضيع الرئيسية التالية:
نظريات الدولة والخدمات الجماعية في اختيار طرق سياسة النفقات العمومية على المستوى الأمثل حركية كل نوع من النفقات حسب أثارها، في التصور الاقتصادي والاجتماعي
نظرة عامة للضريبة ودورها وأهدافها ...الخ مشاكل تحديد الأسعار العمومية
إستراتيجية ميزانية الدولة