ماهية المؤسسات الملية والنقدية

ماهية المؤسسات الملية والنقدية

شهد العالم الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية خاصة التطورات النقدية و قيام و حدات تنشغل بالنقود
المؤسسات المالية والنقدية
نشأة المؤسسات النقدية والمالية:
مرحلة أولى: نرى نشأة النظام المصرفي التنافسي في ظل الرأسمالية الصناعية.
مرحلة ثانية: نتبع الاتجاه العام لتطور النظام المصرفي ابتداء من منتصف القرن 19م.
تعريف المؤسسات المالية و النقدية
 المؤسسات المالية و النقدية تتدخل في اقامة العمليات الاقتصادية و هي من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إليها البلد.
 يمكن تعريفها على أنها وحدات مصرفية أو مالية تقوم بتجميع الموارد و القيام بنشاطات اقتصادية نقدية.
 الوسطاء الماليون هم الذين يقومون بدور الوساطة المالية من خلال قبول الودائع أو المدخرات و تقدم القروض.
 أولا : أنواع الوسطاء الماليون

1- الوسطاء الذين يتلقون الودائع : حيث أن معظم الأوراق المالية الثانوية و التي هي مصدر للقروض التي يقدمها هؤلاء الوسطاء. تأتي من الودائع سواء من الأفراد، أو المشروعات التجارية أو الصناعية أو الحكومة. مثال لهؤلاء الوسطاء: البنوك التجارية.
22- الوسطاء المتعاقدون : حيث يدخل هؤلاء الوسطاء في التعاقد مع عملائهم بغرض الادخار لتوفير الحماية المالية ضد الخسائر المحتملة سواء في ممتلكاتهم أو حياتهم و تعتبر شركات التأمين على الحياة و الممتلكات و صناديق التقاعد أمثلة لهذا النوع من الوسطاء.
33- الوسطاء الثانويين : يعتمدوا بدرجة كبيرة على مؤسسات مالية أخرى مثل البنوك التجارية لتمويل قروضهم. مثال لهؤلاء الوسطاء شركات التمويل.
44- وسطاء الاستثمار : يقدم هؤلاء الوسطاء أوراق مالية سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل يمكن أن يحتفظ بها المستثمر لأجال طويلة أو يبيعها إذا احتاج إلى أمواله. مثال على ذلك صندوق استثمار الأسهم، و صناديق استثمار الأوراق المالية طويلة الأجل.
ثانيا : دور الوسطاء الماليون
 من خلال إصدارهم لأوراق مالية أكثر جاذبية للأفراد المدخرين ، يمكن للمؤسسات المالية القيام بهذه الوظيفة من خلال قدرتها على تخفيض عدة أنواع من التكاليف لا يمكن للمدخر أن يتجنبها إذا قام مباشرة بالتعامل مع الشركات بالإضافة على تقديمها للعديد من الخدمات التي لا يمكن للمستثمر الفرد القيام بها.
B مؤسسات أخرى
 و تتمثل في المؤسسات المالية أخرى تقوم بدور الوساطة مثل سماسرة الأوراق المالية. تجار الأوراق المالية و بنوك الاستثمار و البنوك العقارية و غيرها من الشركات الأخرى التي تقدم خدمة أو أكثر من الخدمات المالية مثل الائتمان قصير الأجل.
 - سماسرة الأوراق المالية في الوساطة بين البائع والمشتري بحيث يتم تبادل الصفقة المالية و يحصل السمسار على عمولة مقابل الجهد الذي بذله للتوفيق بين المشتري و البائع.
 - تجار الأوراق المالية يقومون شراء الأوراق المالية لحسابهم بغرض إعادة بيعها و تحقيق الربح في المستقبل مع تحمل مخاطرة إمكانية بيع هذه الأوراق و تحقيق الربح.
 - ببنوك الاستثمار : تتعهد بتصرف إصدار أسهم أو سندات أو أوراق حكومية جديدة أو شراء هذه الأوراق ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى.
 - تقوم البنوك العقارية : تقوم بالحصول على العقارات سواء منازلا أو غيرها و تقوم باستبدالها بقروض طويلة الأجل للراغبين في الحصول على هذه العقارات من خلال شركات التأمين أو ببنوك الادخار.

هذه الأنواع من المؤسسات المالية لا تنشئ أوراق مالية خاصة بها دورها هو مجرد نقل أو تمرير أوراق مالية ثم إصدارها من خلال مؤسسات أخرى إلى مشترين أو مستثمرين من السوق.
أنواع المؤسسات النقدية
و هي المؤسسات التي تعمل ما بين البنوك و تتمثل في :
 البنوك المركزية والتجارية

1- بنك المركزي : برز هذا النوع من البنوك على الأخص في بريطانيا منذ القرن 19 حين تطور بنك انجلترا ، و من مهامه مايلي

- هو مؤسسة تتكفل بإصدار النقود في كل الدول - يشرف على تسيير كل البنوك العاملة في الاقتصاد
- يعتبر بنك البنوك، و بنك الحكومة حيث يعود إليه عندما يحتاجون إلى السيولة - هو الملجأ الأخير للاقتراض
- يجب أن تخضع المؤسسات البنكية و غير البنكية إلى اللوائح و توجهات التي يصدرها

2- البنك التجاري : مشروع رأسمالي يأخذ الشكل القانوني للشركة المساهمة و يتعامل في النقود و اقتراضا و إقراضا و خلقا بقصد تحقيق الربح النقدي. كما أنه يأخذ شكل مؤسسة نقدية كبيرة ذات فروع تغطي أحيانا الجزء الأكبر من إقليم الدولة
إضافة إلى الفروع في الخارج من بين أهم وظائفه :
 - يعتبر من أهم المؤسسات تجمع أموال العملاء في صورة ودائع قصيرة الأجل و توظيفها في عمليات معنوية قصيرة الأجل أيضا. أقدم البنوك من حيث النشأة
3- بيوت القبول و التوفير
11- بيوت القبول : و هي بيوت أو مؤسسات نقدية صغيرة الحجم تقوم بقبول الكمبيالات أي أنها و حدات مصرفية وظيفتها ليست الاحتفاظ بنقود العملاء و لا منحهم القروض فهي من فروع البنك التجاري.
22- بيوت التوفير : فهي تتلقى الأموال لأجل قصير، ولكنها توظفها إلى استثمارات طويلة الأجل فمهمتها تجمع ما يوفره الأفراد من نقود و توظيف هذه النقود في مشروعات معينة.
-أهداف و التزامات المؤسسات المالية و النقدية و الفرق بينهما
أهداف المؤسسات المالية
 ان هدف الربحية أو تعظيم ثروة الملاك هو الهدف يجب أن يسعى مدراء هذه المؤسسات. فيقع على إدارة هذه المؤسسات الحصول على المدخرات بأقل تكلفة ممكنة و استخدام الأموال سواء في حالة القروض أو الاستثمار بطريقة تحقيق أعلى عائد ممكن،
1  - إدارة الأصول والخصوم : تركز الإدارة هنا على زيادة الفرق بين التكلفة المدفوعة للمدخرين أو المودعين و بين العائد المتحقق من القروض أو الاستثمار، هذا الفرق يسمى هامش صافي الربح أو هامش صافي الفائدة فكل مؤسسة مالية تحاول أن تقدم أقل عائد للمدخرين و تحصل على أعلى عائد من المقترضين
2- إدارة رأس المال : يحاول ملاك المؤسسات بقدرة الإمكان تخفيض رأس المال إلى اقل حد ممكن و الاعتماد على الأموال الغير لزيادة العائد الذي يحصلون عليه وهو ما يسمى بالمتاجرة بالملكية.
3  - الرقابة على المصروفات : تعتبر الرقابة على المصروفات عامل مهم لزيادة الربحية هناك طرق أخرى مثل تقليل العمالة أو المصروفات غير مباشرة و زيادة استخدام الآلية و التكنولوجيا الحديث، قد تساعد في تخفيض المصروفات.
4  - السياسة التسويقية : سعر الخدمات المالية و التركيز على معرفة رغبات العملاء و الأسواق الجديدة و الإعلان عن الخدمات الجديدة كوسائل لجذب المدخرات و تقديم القروض.

أهداف المؤسسات النقدية
• تحقيق المصلحة العامة للأفراد و المجتمع و الدولة ككل.
• حل المشاكل السياسة النقدية من خلال اعتبارها كمستشار للدولة.
• فك الأزمة النقدية من خلال منح، القروض و قبول الودائع و منح الإئتمانات.
• تحقيق أعلى أرباح الممكنة.
• القضاء على البطالة بمنح القروض الاستثمارات.
• جلب العملة الصعبة.
 الهدف الرئيسي لكلا المؤسستين هو هدف الوساطة المالية.

التزامات المؤسسات المالية و النقدية و الفرق بينهما
التزامات المؤسسات المالية و النقدية
يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي :
11- عدم فتح أي حساب أو حسابات أو إجراء أي عملية مالية أو عمليات بأسماء مزيفة أو غير كاملة أو غير واضحة،
22- التحقق من المستندات الرسمية للشخصيات الاعتبارية التي توضح اسم المؤسسة المالية و عنوانها و مالكها
3- الاحتفاظ بسجل منفصل لكل عملية يحتوي على جميع البيانات المطلوبة.
44- سرية و عدم الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لأي شخص آخر غير السلطات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون
5- تنفيذ إجراءات التدقيق التي يصدرها البنك المركزي.
66- الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة أو العملية أو قفل الحساب بكل السجلات
7- تقديم إي معلومات أو مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لهذا القانون.
المطلب -2- : فرق بين المؤسسات المالية والنقدية
أن المؤسسات النقدية هي محتواة في المؤسسات المالية.